أعلنت الخارجية المصرية، الأحد، استياءها من مواصلة إيطاليا وألمانيا والصين العمل عبر شركاتها بمشروع سد النهضة الإثيوبي المقام على مجرى نهر النيل.
وكشف بيان للخارجية المصرية أن "السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، عقد اليوم اجتماعاً مع سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا والصين، وهي الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة".
وأعرب نائب وزير الخارجية عن "استياء مصر لمواصلة تلك الشركات العمل في السد رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على مصر، وكذلك رغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي".
وأوضح أن "عدم إجراء الدراسات وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة يمثلان مخالفة لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ وبموجب قواعد القانون الدولي".
وشدد على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التأكيد على التزام إثيوبيا بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية".
وتخشى القاهرة من أن يؤثر "سد النهضة" على حصتها التاريخية من مياه النهر.
ورغم أن أديس أبابا تؤكد أن السد لن يؤثر على تدفق مياه نهر النيل إلى مصر والسودان، فإنها رفضت التوقيع على تعهد بالالتزام بالاتفاقات التاريخية كتابة، معتبرة أنها وثائق جرى كتابتها في عصور الاستعمار.