بينما تغلي شوارع مختلف المدن اللبنانية بالغضب الشعبي المتزايد على الحكومة، بدا الفساد هو المتهم الأول بعدما صار معظم وزارات الدولة وإداراتها مرتعا للفساد والهدر والمحاصصة الطائفية.

وأصبحت تلك الظواهر معششة في صلب النظام إلى حد باتت أشبه بـ"ثقافة حياة" لا تقتصر على المجتمع السياسي وحده، بل تشمل السواد الأكبر من المواطنين.

واحتل لبنان المرتبة 138 من بين 180 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2018.

وإلى جانب الديون الناجمة عن إعادة الإعمار التي أعقبت الحرب الأهلية، يعتبر الفساد أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية التي بلغت ذروتها هذا العام، مع ارتفاع الدين العام الى حدود 85 مليار دولار، وعجز في الموازنة يصل الى 11.5% من إجمالي الناتج المحلي ومستوى نمو يساوي 0%.

بينما شارفت الحكومة على الانتهاء من مناقشة موازنة 2020 التي تسعى إلى تطعيمها برزمة إصلاحات وضرائب، يبدو التطرق إلى مزاريب الهدر العجز وتوفير مليارات الدولارات للخزينة، عائقاً امام تنفيذ أي إصلاح.

وأصبحت فجوات الفساد أو هذه المزاريب شريان الحياة بالنسبة للزعامات السياسية والطائفية القابضة على الحكم في لبنان.

وتعد الكهرباء وقطاع التوظيف العام والاعتداء على الأملاك البحرية وإيجارات الأبنية الحكومية هي مركز رئيسي للهدر والسرقة، وفق دراسة أعدتها "الشركة الدولية للمعلومات" عن أبرز أبواب الهدر وكلفة كل منها على خزينة الدولة.

غير أن هناك مظاهر عديدة للفساد تتمثل بصفقات وسمسرات في قطاعي الاتصالات والكهرباء خصوصا، ما يجعل الوزارات المسؤولة عنها "وزارات دسمة".

وتعد تلك السمسرات أمرا معروفا للجميع في لبنان، ولا يملك أحد إثباتا عليها نظرا لتشابكها وتوزعها بين قوى السلطة.

ووفق تقرير للبنك الدولي، فإن كلفة المحاصصة السياسية تتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار.

وعلى هذا التشابك، يصبح بديهيا ألا يحرك كلام نائب حزب الله "حسن فضل الله"، بأن "الوزير الفلاني ربح من إحدى الصفقات 400 مليون دولار وذلك الوزير حبره يبيض ذهبا"، ساكنا في مستنقع الكلام الدائر عن الفساد.

وفي دراسة كل قطاع على حدة، يتبين أن مؤسسة كهرباء لبنان وبعد 30 سنة على انتهاء الحرب لا تزال عاجزة عن تأمين الكهرباء، وقد كلفت الدولة خلال 3 عقود 36 مليار دولار (%45 من إجمالي الدين).

ويشير تقرير عرضه رئيس الجمهورية "ميشال عون" على الحكومة حول واقع الكهرباء بأنه كان من شأن حل مشكلة الكهرباء في أواسط التسعينات، خفض حجم الدين العام إلى 43 مليار دولار مع نهاية عام 2017.

وما يثير الذهول أنّ سوريا باعت الكهرباء للبنان بشكل متقطع خلال عامي 2017 و2018 ولا تزال قادرة بعد سنوات من الحرب على تأمين الكهرباء لمواطنيها بل وعلى بيعها بأسعار تنافسية، وهناك وزراء لبنانيون يطالبون بثقة دولتهم بشراء الكهرباء من سوريا.

الأمر الآخر الذي يعجز عن تبريره هو كلفة الإيجارات التي تدفعها الدولة سنويا والبالغة نحو 150 مليون دولار كبدل ايجار لأبنية تشغلها الوزارات والإدارات والجامعات وتعود بمعظمها لنافذين سياسيين.

ويكفي إيجار 3 سنوات يكفي لتشييد أبنية تفي بالغرض بدلا من استمرار نزيف الإيجار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تملك فيه الدولة عقارات في بيروت (نحو 225 عقارا)، يمكن الاستفادة منها.

كما يبرز التهرب الضريبي والجمركي كأحد مزاريب الهدر التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً.

وتشير دراسات أعدّتها جمعيّات متعددة إلى أن قيمة الهدر في الجمارك ومرفأ بيروت تتجاوز 400 مليون دولار.

وهي موزّعة بين عمليات التحايل الجمركي كالتلاعب بالرسوم والبيانات وتمرير البضائع عبر الخط الأخضر "المتسامح"، وبين التهريب البري من سوريا وإليها عن طريق معابر غير شرعية.