تقترب الحكومة السعودية من مواجهة رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بما إذا كانت قدمت مساعدة لمواطنيها للفرار من الولايات المتحدة، أثناء انتظارهم محاكمات أو إصدار أحكام بحقهم في جرائم جنائية.

حيث يبحث مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون أقره بالإجماع مجلس الشيوخ الخميس الماضي، يطلب فيه من مدير الاستخبارات القومية رفع السرية عن تلك المعلومات.

وتتفاعل هذه القضية بشكل متزايد في الولايات المتحدة خصوصا بعد أن وصلت إلى الكونغرس، ولم تعد محصورة في دواليب القضاء وعناوين الصحف.

وأكد موقع ولاية "أوريغون"، في أغسطس/آب الماضي، أنه قام بإعداد قائمة مفصلة تشمل ما لا يقل عن 25 متهما سعوديا هربوا من الإجراءات الجنائية الأمريكية عائدين إلى المملكة بمساعدة السلطات السعودية، وكان جميع المشتبه بهم تقريبا شبانا يدرسون في كلية أو جامعة في الولايات المتحدة بدعم مالي من المملكة.

وكان السناتور "رون وايدن"، قد ألقى كلمة أمام مجلس الشيوخ الخميس الماضي بشأن القضية، حث بعدها أعضاء المجلس على التصويت بالإجماع على مشروع القرار الذي تقدم به في اليوم نفسه.

كما قال العضو بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي "جيف ميركلي"، سابقا، إنه بات من الواضح أن لدى الرياض استراتيجية متعمدة لمساعدة مواطنيها الذين يرتكبون جرائم خطيرة بالولايات المتحدة على الهرب من العدالة.

وأضاف في تغريدة على "تويتر"، أن الأمر "خطير وغير مقبول"، وأنه لهذا السبب تقدم بمشروع قانون لمحاسبة السعودية على مساعدتها مواطنيها في الولايات المتحدة على الإفلات من المحاسبة الجنائية.

وسائل إعلام أمريكية، اهتمت بتغطية هذه القضية في المدة الأخيرة، بعدما صرح المدعي العام بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأنه يشتبه في أن السلطات السعودية ساعدت أحد طلابها على الهرب من الولايات المتحدة رغم خضوعه لمحاكمة بتهمة قتل فتاة أميركية في حادث دعس.

من جهته، طلب السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون "رون وايدن"، في جلسة عقدتها لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أواخر الشهر الماضي من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) تقديم تقرير يشرح ملابسات فرار سعوديين من الولايات المتحدة بمساعدة حكومة المملكة.

وقال وايدن إن هناك مؤشرات "خطيرة" على أن الرياض دعمت فرار مواطنين سعوديين متهمين بجرائم خطيرة من الولايات المتحدة، ورأى أن ذلك يشكل ضربة لسلطة القانون، وأشار إلى احتمال أن يكون هؤلاء السعوديون قد فروا بجوازات سفر غير قانونية عبر طائرات خاصة.

وكانت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، قالت منتصف الشهر الماضي إن خمسة طلاب جامعيين سعوديين بولاية أوريغون متابعين بتهم جنائية قد اختفوا، مضيفة أن سلطات بلادهم ساعدتهم على الهرب.

وأشارت الشبكة إلى أن القضاء الأميركي وجه تهما جنائية بين عامي 2012 و2016 للمواطنين السعوديين" "عبدالرحمن سمير نورة وعبدالعزيز الدويس ووليد علي الحارثي وسليمان علي غويث وعلي حسن الحمود". وتشمل التهم بحقهم القتل بسبب الإهمال، والاغتصاب، والاستغلال الجنسي للأطفال.