كشفت تقارير أن تدخلات إماراتية قادت إلى تأجيل توقيع اتفاق جدة، الذي تحدثت تسريبات عن تنفيذه الخميس الماضي بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، والمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات.

وطيلة شهر تقريبا استضافت السعودية محادثات غير مباشرة بين حكومة "هادي" وقادة الانفصاليين الجنوبيين في محاولة منها لإنهاء النزاع بين القوات الحكومية والانفصاليين الجنوبيين في مدينة عدن الساحلية (جنوب)، والذي أحدث شقاقا داخل التحالف العربي الذي يحارب جماعة الحوثي.

وذكرت مصادر سياسية يمنية لموقع "العربي الجديد"، أن الاتفاق الذي ترعاه السعودية تم تأجيله في اللحظات الأخيرة بسبب مقترحات إماراتية على المسودة التي قدمتها الرياض.

وأضافت المصادر أن أبوظبي سعت عبر المقترحات التي قدمتها، إلى الاحتفاظ بنوع من النفوذ، وفرض بعض القيود على مسؤولي الشرعية، لعدم توليهم مناصب في أي حكومة جديدة.

ووفق المصادر ذاتها، فقد تمكّنت الشرعية من استعادة زمام المبادرة في الأيام الأخيرة، من خلال رفض كل ما من شأنه أن يحقق للإماراتيين نصراً سياسياً عبر المفاوضات، بعد أن عجزوا عنه بالقوة خلال التمرد، الذي نفذه الانفصاليون المدعومون من أبوظبي في عدن.

وأكدت المصادر أن "الرئيس عبدربه منصور هادي، شدد على أن أي اتفاق مرهون أولاً بإنهاء التمرد على مؤسسات الدولة في عدن".

وكانت تقارير كشفت الأسبوع الماضي، تفاصيل المسودة النهائية لاتفاق جدة، وذكرت أنه سيوقع الخميس، وأنه سيمنح المجلس الانتقالي الجنوبي مناصب في مجلس الوزراء ويضع قوات الانفصاليين تحت إمرة الحكومة اليمنية.

وبحسب صحيفة الأيام اليمنية، فإن الاتفاق كان يتكون من 3 أقسام رئيسية، الجانب العسكري، والجانب الأمني، والجانب السياسي.

وتمثلت الخطوط العريضة لاتفاق جدة بحسب صحيفة "الأيام"، في ضرورة توحيد الصفوف ونبذ الخلافات المتصاعدة ورأب الصدع في عدن، وفق قاعدة شراكة وطنية لا تستثني أحدا.

وشملت بنود المبادئ العامة للاتفاق أن الأطراف اليمنية الموقعة، شريكة في معركة مواجهة الانقلاب الحوثي والتمدد الإيراني في المنطقة.