حلت مصر في المركز الثاني كأكبر دول العالم استدانة من صندوق النقد الدولي بقيمة 11.8 مليار دولار، أو 11.4% من إجمالي الديون المقدمة من الصندوق.

ويبلغ إجمالي الديون التي قدمها صندوق النقد 102.8 مليار دولار.

وحلت الأرجنتين في المركز الأول كأكثر الدول استدانة من صندوق النقد الدولي، حيث يبلغ حجم ديونها للصندوق 43.9 مليار دولار.

في المركز الثاني جاءت مصر بدين يبلغ حجمه 11.8 مليار دولار، ثم أوكرانيا في المركز الثالث بإجمالي دين 9.4 مليار دولار.

أما اليونان فجاءت في المركز الرابع بديون تبلغ 9.2 مليار دولار، ثم باكستان في المركز الخامس بدين 6.4 مليار دولار.

المركز السادس والسابع كانا من نصيب دولتين عربيتين، وهما العراق وتونس على الترتيب.

ويعتمد تصويت الدول في صندوق النقد الدولي على موقف الدولة من حيث كونها مقرضة أو مقترضة، ما يعطي بلدا مثل الولايات المتحدة وزنا كبيرا في التصويت، يبلغ نحو 25 ضعف القدرة التصويتية للأرجنتين، أكبر مدين للبنك.

وتمثل الولايات المتحدة أكبر كتلة تصويت في صندوق النقد الدولي، حيث تمتلك 16.5% من الأصوات.

تأتي اليابان في المركز الثاني بكتلة تصويت تبلغ 6.2%، ثم ألمانيا بنسبة 5.3%، وفرنسا والمملكة المتحدة بنسبة 4% لكل منهما.

لدى صندوق النقد الدولي ديون مستحقة قيمتها 102.8 مليار دولار.

تواجه بعض البلدان المدينة بقروض لدى صندوق النقد الدولي مواعيد سداد صعبة، ما دفعها إلى تنفيذ تدابير تقشفية لم تحظ بشعبية.

في الأرجنتين مثلا، كلف تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي الرئيس "موريسيو ماكري" الكثير من شعبيته وهدد بخسارته للانتخابات الرئاسية.

وتسببت تدابير التقشف في زيادة معدلات الفقر، كما دفع انخفاض ثقة المستثمرين إلى ركود الأسواق المالية وهبوط العملة "البيزو" إلى أدنى المستويات في تاريخها.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي مدته 3 سنوات ينتهي الشهر المقبل حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة وعدد من المحافظات احتجاجات الشهر الماضي نتيجة سوء الأوضاع المعيشية، بعد 3 سنوات من إجراءات التقشف المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي.

وقالت الحكومة المصرية مؤخرا إنها تدرس الحصول على مساعدة إضافية من الصندوق.

وبحسب البنك الدولي ارتفع الدين الخارجي لمصر  إلى 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2019، وذلك بارتفاع 17.3% مقارنة بـ 92.6 مليار دولار في يونيو/حزيران 2018.