قال محافظ البنك المركزي المصري، "طارق عامر"، إن بلاده تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامجها الحالي مع الصندوق الشهر المقبل.

وأضاف: "نحن الآن ننفذ إصلاحا هيكليا، نتطلع لنرى ما إذا كان صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة في موضوع الإصلاح الهيكلي".

ووفق "عامر"، فإن مصر ستواصل العمل مع صندوق النقد أيا كان الترتيب الجديد الذي سيتم الإتفاق عليه.

ولم يفصح "عامر" عن طبيعة ذلك الاتفاق، وحجم القرض الذي ستطلبه مصر. 

ووقعت مصر اتفاقا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، مقابل تنفيذ إجراءات قاسية منها تحرير سعر عملتها المحلية، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود، وخفض الدعم، وبيع شركات حكومية في البورصة.

ونقلت "رويترز" عن رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، "سوبير لال"، قوله: "نحن مستعدون لدعم مصر وشعبها بينما تواصل عملية التحول الاقتصادي لتحقيق نمو مرتفع ومستدام وشامل وخلق الوظائف".

وأضاف أن الحكومة المصرية تحتاج إلى المضي قدما في إصلاحات لدعم تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف، وتحسين اندماج النساء والشباب في سوق العمل، وتحسين فرص الحصول على الأراضي وتقييد دور الدولة في الاقتصاد.

وقال خبير اقتصادي، إنه قد يكون في مصلحة مصر أن تواصل التعاون مع صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي، بهدف طمأنة المستثمرين وتقليل تكلفة الاقتراض.

وتسبب برناج الصندوق للإصلاحات الاقتصادية في مصر، في فرض ضغوط مالية على عشرات الملايين من المصريين، ورفع الأسعار، ما أثقل كاهن المواطن، وتسبب في تردي الأحوال المعيشية في البلاد.