قالت مديرة عام صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" إنهم يتطلعون لتدشين برنامج تعاون قوي مع الحكومة المصرية للحفاظ على مكتسبات ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أتمه الصندوق مع مصر، متوقعة أن يحقق الاقتصاد معدل نمو يصل إلى 5.9% للعام المالي الحالي.

وأكدت "جورجيفا"، خلال لقائها مع رئيس مجلس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، على هامش زيارته لواشنطن، أن البرنامج الجديد للتعاون يجب أن يتضمن ما يخص بناء القدرات وتحسين الآداء للكوادر المصرية.

وأبدى رئيس الوزراء اتفاقه في الرأي حول هذه النقطة، مؤكدا على ضرورة التركيز على تحسين قدرات الموارد البشرية.

وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري، نقلا عن "جورجيفا"، أن مواصلة التعاون مهم للمساهمة في العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.

وأنهت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي استمر لمدة 3 سنوات منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2016، بالاشتراك مع صندوق النقد، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، تسلمت آخر دفعاته الشهر الماضي. 

وقال صندوق النقد، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، التي أصدرها قبل أيام، إن الحكومة نفذت جميع الأهداف الأساسية للبرنامج، متوقعا مواصلة ارتفاع نمو الناتج المحلي في مصر إلى 6% في المدى المتوسط. 

لكن مراكز أبحاث دولية تقول إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر بين المصريين، وسط تصاعد حالة من السخط في الشارع المصري بسبب إجراءت هذا البرنامج التي تضمنت رفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية وزيادة الضرائب.

• مشاورات جديدة في يناير

ومن المتوقع إجراء مشاورات جديدة مع الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2020، في إطار المراجعات الدورية التي يجريها صندوق النقد للدول الأعضاء. 

وتابع الصندوق أنه سيقدم المساعدات لمصر من خلال توفير المساعدة الفنية وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات.

وتوقع الصندوق في مراجعته الخامسة لأداء الاقتصاد المصري أن يحقق الأخير معدل نمو يصل إلى 5.9% للعام المالي الحالي.

ورجح الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري نموا 6% على المدى المتوسط، وأن يتقلص الدين العام إلى 70% من الناتج الإجمالي بحلول 2024.

وأكد صندوق النقد اليوم في تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي توقعاتها لنمو الاقتصادي المصري.