كشف صندوق النقد الدولي أن مصر ستجري جولة مشاورات جديدة معه في يناير/كانون الثاني 2020 لبحث تنفيذ برنامج إصلاحي جديد في الاقتصاد.

ووفق وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية، قال الصندوق إنه "إذا ما قررت السلطات المصرية طلب الدخول في برنامج جديد معه لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية، فإنه على استعداد لدعم مصر وشعبها في سعيهما المستمر لإحداث تحول في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو مرتفع ومستمر واحتوائي وخلق فرص العمل.

وأوضح أنه رغم صرف الشريحة الأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار، فإن الاتفاق الحالي لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأضاف أن البيانات تُعطي الأولوية في المرحلة الراهنة لضمان استمرار مصر في تنفيذ سياسات سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، موضحا أنه سيقدم المساعدات لمصر من خلال توفير الدعم الفنى وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات.

ولفت الصندوق إلى أن طرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة للخصخصة تحرك أبطأ مما كان مخططا له، وذلك خلال مراجعته لبرنامج مصر الاقتصادي.

وأكد صندوق النقد أن بياناته تشير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 8.1 مليار دولار خلال العام الجاري، هبوطا من 11.2 مليار دولار قدرها الصندوق ضمن المراجعة الرابعة للاقتصاد التي كشف عنها أبريل/نيسان الماضي.

وفي وقت سابق، قال محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر"، إن بلاده تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامجها الحالي مع الصندوق.

ولم يفصح "عامر" عن طبيعة ذلك الاتفاق، وحجم القرض الذي ستطلبه مصر. 

ووقعت مصر برنامحا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مقابل تنفيذ إجراءات قاسية منها تحرير سعر عملتها المحلية، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود، وخفض الدعم، وبيع شركات حكومية في البورصة.

وتسبب البرنامج في فرض ضغوط مالية على عشرات الملايين من المصريين، ورفع الأسعار، ما أثقل كاهن المواطن، وتسبب في تردي الأحوال المعيشية في البلاد.