كشف مصدر مطلع عن أبرز ملامح الاتفاق الذي تم التوافق عليه، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وأهمها عودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال 7 أيام من التوقيع عليه.

والاتفاق المزمع التوقيع عليه اليومين المقبلين، سيجري تطبيقه تحت إشراف السعودية، على أن يلتزم الأطراف الموقعة عليه بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216، اضافة الى مقررات مؤتمر الرياض الذي عقد نهاية 2015.

وينص الاتفاق، الموقع في الرياض، الخميس، على عودة جميع مؤسسات الدولة وكافة السلطات إلى العاصمة المؤقتة عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

ويقضي الاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوما من تنفيذ الشقين العسكري والأمني، ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى إشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن.

وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس "عبدربه منصور هادي" في اليوم التالي لإعلانها، وفق "الأناضول".

ولم يتحدد بعد طبيعة التشكيل الجديد للحكومة اليمنية، حيث يطالب قادة "الانتقالي" بالاستحواذ على حقيبة وزارة الداخلية، وهو ما يرفضه "هادي".

ومنذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي، جددت السعودية دعوتها الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى الانخراط في حوار جدة "بشكل فوري ومن دون تأخير"، وذلك بعد اشتباكات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة اليمنية، أسفرت عن سيطرة المجلس على جميع مقرات الحكومة في عدن.

وتقف الإمارات العربية المتحدة إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تدعم السعودية الحكومة اليمنية.