فرضت قوات الأمن العراقية، مساء الجمعة، حظر التجوال في سبع محافظات جنوبية، للسيطرة على أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عراقي رفيع، تأكيده أن "العدد الكلي للمحافظات التي شهدت فرض حظر شامل للتجوال حتى الآن بلغ سبع محافظات هي: البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى، بابل، واسط والديوانية".
من جهته، قال ضابط رفيع في وزارة الداخلية لوكالة "الأناضول"، إن "قيادات العمليات والشرطة بالتنسيق مع المحافظين قرروا فرض حظر للتجوال في محافظات البصرة وواسط والمثنى وبابل والديوانية وذي قار (من أصل 18 محافظة) بسبب استمرار أعمال العنف".
وأوضح المصدر أن "حظر التجوال دخل حيز التنفيذ مساء اليوم وحتى إشعار غير مسمى"، دون تحديد توقيتات بعينها.
ولم تصدر إفادة من السلطات بخصوص ما ذكره المصدر.
وتزامن فرض حظر التجوال مع ارتفاع ضحايا احتجاجات الجمعة إلى 30 قتيلا في صفوف المتظاهرين وإصابة 2047 آخرين بجروح بينهم عناصر أمن، وفقا لإحصائيات مفوضية حقوق الإنسان.
واستأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة منذ ساعات الصباح الأولى، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي "الفاسد".
وصدت القوات الأمنية بوابل من القنابل المسيلة للدموع، آلاف المتظاهرين المحتشدين في وسط بغداد.
ووضِعت جميع القوّات الأمنية في حالة تأهب منذ مساء الخميس، من قبل حكومة "عادل عبد المهدي" التي أكملت الجمعة عامها الأول في الحكم.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب، الغاز المسيل للدموع في محاولة لصد تقدم المتظاهرين وإبعادهم عن المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية، خصوصا سفارة الولايات المتحدة.
وكانت القوات الأمنية فرقت بخراطيم المياه ليل الخميس - الجمعة، متظاهرين عند مدخل المنطقة الخضراء.
وكان هتاف المتظاهرين موحدا "كلهم حرامية"، داعين إلى إسقاط الحكومة، في بلد غني بالنفط لكنّه يعاني نقصا مزمنا في الكهرباء ومياه الشرب.
يأتي ذلك رغم تعهدات حكومية بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 157 عراقيا، بينهم 149 مدنيا، خلال موجة التظاهرات التي شهدتها البلاد مطلع أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، وسط أنباء عن تورط أسماء كبيرة حكومية وميليشياوية مرتبطة بالنظام الإيراني بإدارة خلية لقتل المتظاهرين.
وناشدت مرجعيات دينية بينها ممثل "علي السيستاني"، أعلى مرجعية شيعية في العراق، خلال خطبة الجمعة، إلى "ضبط النفس لتجنب الفوضى".
