بحث وزير الخارجية المصري "سامح شكري" مع مسؤولة أممية بارزة، الجمعة، تطورات مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده "شكري" مع وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية "روزماري دي كارلو" على هامش القمة الـ18 لـ"دول حركة عدم الإنحياز" التي انعقدت في العاصمة الأذرية باكو.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، استعرض "شكري" خلال اللقاء "التطورات الخاصة بالمفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي (...) وعناصر ومحددات الموقف المصري تجاهها".

كما تطرق أيضا إلى "بحث عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وليبيا وسوريا والسودان".

وأكد الوزير المصري على موقف بلاده "الداعم لدور الأمم المتحدة في مواجهة تحديات مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين"، حسب البيان ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، عقد شكري على هامش القمة ذاتها، اجتماعا مع نظيريه الأردني "أيمن الصفدي" والعراقي "محمد الحكيم"؛ لبحث مستجدات مفاوضات "سد النهضة".

وقال "شكري" لنظيريه، في بيان، إن بلاده "تسعى للوصول إلى حل يحفظ حقوق الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، على أساس القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، ومن خلال اتفاق مُلزم، بما لا يؤدي للإضرار بمصالح مصر وأمنها المائي".

والخميس، اجتمع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" مع رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، في سوتشى، في أول لقاء بينهما بعد تصريحات أدلى بها الأخير بشأن إمكانية استخدام الخيار العسكري لحماية "سد النهضة"، وهي التصريحات التي رفضتها مصر وأعربت عن صدمتها بشأنها.

لكن "آبي أحمد" قال إن تصريحاته الأخيرة حول "سد النهضة" اجتزئت من سياقها، مؤكدًا التزام بلاده بمسار المفاوضات، واستئناف أعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

بدوره، أكد "السيسي" أن بلاده تبدي انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة "سد النهضة"، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار، لكن أديس أبابا تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.