حذر رئيس الحكومة الإثيوبية "آبي أحمد علي" من محاولة إثارة أزمة عرقيّة ودينيّة في البلاد، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها وأسفرت عن مقتل 67 شخصًا هذا الأسبوع.

جاء ذلك، في أول تصريح له منذ اندلاع المواجهات، الأربعاء الماضي، حين قال إنّ "الأزمة التي نعيشها قد تزداد إذا لم يتّحد الإثيوبيّون".

أضاف: "سنعمل بلا كلل لضمان تحقيق العدالة وتقديم الجناة للعدالة"، لافتا إلى أن "هناك محاولة لتحويل الأزمة الحاليّة إلى أزمة عرقيّة ودينيّة".

واندلعت أعمال العنف، الأربعاء في العاصمة، قبل أن تمتد إلى منطقة أوروميا؛ إثر نزول أنصار المعارضة للشارع، وحرق إطارات سيارات، وإقامة حواجز وسد الطرقات في مدن عدة، حيث قُتل 67 شخصًا.

وخرجت الاحتجاجات بعد أن اتهم المعارض البارز "جوهر محمد"، قوات الأمن بمحاولة تنسيق اعتداء ضده، وهو ما نفاه مسؤولون في الشرطة.

وقال "محمد" إن الشرطة طوقت منزله، وحاولت سحب التصريح الأمني الذي يحمله.

و"محمد" هو حليف سابق لـ"آبي أحمد"، وينتمي إلى عرقية أورومو ذاتها التي يتحدر منها رئيس الوزراء، والتي تعد الأكبر في البلاد، لكنه بات مؤخرا يعارض بعض سياسات "آبي أحمد".

وكان لـ"محمد" دور أساسي في التظاهرات المناهضة للحكومة التي أدت إلى الاطاحة بسلف "آبي أحمد"، وتعيين الأخير رئيسا للحكومة، في أبريل/نيسان 2018.

وتسلط الاضطرابات الأضواء على الانقسامات التي تشهدها قاعدة مؤيدي أورومو، التي أوصلت "آبي أحمد" إلى السلطة.

ويتخوف مراقبون من أن هذه الانقسامات ربما تقوض موقع رئيس الوزراء قبيل الانتخابات المرتقبة في مايو/أيار 2020.