بدأت قوات مكافحة الإرهاب (قوات النخبة) وقوات الجيش العراقي، الأحد، عمليات تفريق واعتقال لعشرات المتظاهرين المعتصمين، في مدن وسط وجنوب البلاد، بأمر من رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي".
وقال مصدر أمني وناشطون، إن قوات مشتركة من مكافحة الإرهاب والجيش، نفذت للمرة الأولى حملة اعتقالات ضد المتظاهرين المعتصمين في الساحات، بعدد من المحافظات، طالت العشرات.
ويأتي نشر قوات مكافحة الإرهاب وقوات الجيش، بمسعى لإعادة الأوضاع الأمنية إلى ما كانت عليه، بعد أن تمكن المحتجون يومي الجمعة والسبت، من إضرام النيران في أكثر من 80 مقرا حزبيا، وأخرى تابعة لـ"الحشد الشعبي"، ومؤسسات حكومية مختلفة.
وقال نقيب الشرطة "أحمد خلف"، إن "قوات مكافحة الإرهاب انتشرت في غالبية مناطق بغداد بأمر من رئيس الوزراء، بهدف حماية جميع المؤسسات الحكومية والأهداف الحيوية ومنع أي جهات بالاعتداء عليها".
ولفت ناشطون، إلى أن "عبدالمهدي"، أعطى أمرا لقوات مكافحة الارهاب والجيش، بقمع الاحتجاجات بالقوة والاعتقالات، وهذا ما حصل.
وليل السبت/الأحد، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين عراقيين، قولهما إن "عبدالمهدي" أمر جهاز مكافحة الإرهاب (قوات خاصة) بالانتشار و"استخدام أية وسائل لإنهاء الاحتجاجات ضد الحكومة".
ويعد جهاز مكافحة الإرهاب أحد أقوى تنظيمات الجيش العراقي، والذي تشرف الولايات المتحدة على تدريبه بشكل كبير، ولعب دورا بارزا في المعارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
وأسفرت الاحتجاجات، التي اشتعلت مجددا بالعراق، منذ الجمعة الماضي، إلى مقتل ما يزيد عن 63 شخصا، بالعاصمة ومناطق من جنوب البلاد، وجاءت الحصيلة الأعلى في محافظات "ذي قار" و"ميسان".
وتعتبر هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد. وانطلقت أولى صفحاتها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وانتهت في السادس منه بمقتل 157 شخصاً، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب تقرير رسمي.
وخلال الساعات الماضية، شهد العراق تطورات سياسية درامية، أبرزها إعلان تحالف "سائرون" الذي يقوده زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، بترك ائتلاف الحكومة والتحول إلى صفوف المعارضة داخل البرلمان، وإعلانه بدء اعتصام مفتوح لحين الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين.
