أنهى مجلس الأمة الكويتي صياغة مشروع القانون المتعلق بما يعرف بفئة "البدون" (عديمي الجنسية) بعد أشهر من العمل عليه.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم"، الأحد، أن عددا من النواب وقع على مشروع القانون،  ومن المقرر تقديم القانون خلال الأيام القليلة المقبلة للمجلس.

وأشار "الغانم" إلى أن "عددًا من النواب طلبوا التريث لقراءة القانون قبل التوقيع عليه، الأمر الذي سيؤخر عرض القانون في جلسة افتتاح دورة مجلس الأمة المقبلة".

وكشف "الغانم"، أن "القانون يشمل بندين رئيسين، الأول يعالج مشكلة البدون، والآخر متعلق بإنشاء جهاز مركزي للجنسية ويهدف إلى تعديل بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة في ملف الجنسية، وإيقاف التزوير، وكشف المزورين".

ولفت إلى أنه يعتزم الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالقانون كافة سواء من الإعلاميين أو المواطنين، لكن عندما يقدم بشكل رسمي.

وأضاف: "انتهينا من القانون وتقديمه سيكون بعد بداية دور الانعقاد، وآمل أن تتمكن اللجان من إنجازه في أسرع وقت ممكن، وأن يقرَّ في مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد".

وشدد "الغانم" على أن القانون الجديد يحافظ على الهوية الوطنية، ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة في الوقت نفسه.

وذكر بأنه "أول قانون يقدم لحل هذه المشكلة بشكل جذري"، فلا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه "بدون" بعد سنة واحدة، "إذا طبق القانون بشكل سليم".

وكان "الغانم"، قد كشف في شهر يوليو/تموز الماضي، عن توجه حكومي لإيجاد حل جذري وعادل خلال الصيف، لقضية "البدون" والمقيمين على أرض الدولة بصورة غير قانونية، بما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية.

وتعتبر مشكلة "البدون" إحدى أبرز المشكلات في الكويت، حيث لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.

وتقدر السلطات الكويتية عدد "البدون" الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى.

ويتمسك الكثير من البدون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون ولدوا وتربوا في هذه البلاد، لكن كويتيين يتخوفون من أن منح الجنسية لتلك الأعداد الضخمة ربما يهدد الهوية الوطنية للكويت.