خففت إمارة دبي من قوانين المشروبات الكحولية، التي تشهد مبيعاتها تراجعا غير مسبوق، وسط تباطؤ اقتصادي واسع النطاق يؤثر على الدولة الغنية بالنفط.
ووفق "أسوشيتد برس"، اليوم الثلاثاء، الإمارة سمحت، للمرة الأولى، للسائحين بشراء المشروبات الكحولية في المتاجر الخاضعة لسيطرة الدولة، والتي كانت في السابق متاحة فقط للمقيمين الحاملين للترخيص.
ولفتت إلى أن الإمارات تشهد أول انخفاض في مبيعات الخمور من حيث الحجم منذ عقد من الزمان.
وتقتصر الحانات والنوادي الليلية في دبي تمامًا على العمل داخل الفنادق أو المتصلة بها، ولكن حتى مع هذه القيود، فإن المؤسسات التي تقدم المشروبات الكحولية تبدو دائمًا ممتلئة في ليالي الخميس، وهي بداية عطلة نهاية الأسبوع الإماراتية.
ولكن هذا الواقع بدأ يتغير ببطء، بفعل انخفاض أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة سوق العقارات في دبي بنسبة 30٪ ، والمخاوف من الحرب التجارية، ولم تعد مواقف السيارات أمام أماكن بيع الخمور ممتلئة تمامًا كما كانت في السابق.
وقالت شركة أبحاث السوق "يورومونيتور إنترناشونال"، في تقرير حديث: "تواجه دولة الإمارات تحديات صعبة، حيث أن التغييرات في سلوك الشراء لدى المستهلكين والتركيبة السكانية بدأت تؤثر على المبيعات".
وتزيد المشروبات الكحولية من أرباح حكومة دبي، حيث هناك ضريبة استيراد بنسبة 50 ٪ على زجاجة من الكحول، بالإضافة إلى ضريبة إضافية بنسبة 30 ٪ في دبي على الشراء من متاجر الخمور.
وباع السوق الحرة في دبي، المملوك للحكومة، أكثر من ملياري دولار من البضائع العام الماضي وحده، لأولئك الذين يمرون عبر محطات المطار، بما في ذلك 9 ملايين علبة من البيرة و3 ملايين من زجاجات الويسكي و 1.5 مليون زجاجة من النبيذ. ولم تتطلب رخصة الكحول.
ويرفض الإماراتيون استمرار بيع الكحول على أراضيهم باعتبار الدولة إسلامية تحظر بيع الخمور أو تناولها، بحسب "أسوشيتد برس".
