أعلنت نقابتا المحامين والعمال العراقيتين، الإثنين، انضمامهما إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة عبر الاعتصام والإضراب عن العمل، لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال نقيب المحامين "ضياء السعدي"، في بيان، إن "مجلس النقابة قرر دعوة جميع المحامين العراقيين إلى الامتناع عن الترافع أمام جميع المحاكم الفضائية ابتداء من الأربعاء وحتى الإثنين المقبل".

وأضاف أن "مجلس النقابة سيتخذ القرار اللازم على ضوء مدى الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وأضاف: "اللجان والفرق المشكلة من قبل المحامين لأغراض الدفاع عن المتظاهرين السلميين الموقوفين والمعتقلين، تستمر بمهامها بما يؤمن إطلاق سراحهم".

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مساندة النقابة تضامنا مع مطالب المحتجين في "إنهاء نظام المحاصصة المقيتة وتعضيد مطالبته بحقوقه الوطنية، وبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق "ستار دنبوس براك"، في بيان، إن "الاتحاد يعلن اعتصامه ووقوفه مع المتظاهرين ويؤيد مطالبهم المشروعة".

وأشار إلى أنّ "مطالب المتظاهرين هي مطالبه التي كان يسعى دائما إلى تحقيقها في العيش الكريم لعمال العراق والتي لا نتنازل عنها ونلزم الجهات التنفيذية بتحقيقها فورا".

بذلك، تنضم النقابتان إلى نقابة المعلمين، التي أعلنت في وقت سابق، الاضراب العام لمدة 4 أيام، بدءا من الإثنين وحتى الخميس في جميع محافظات البلاد، عدا إقليم كردستان (شمالي العراق) دعما لمطالب المتظاهرين.

وتأتي هذه القرارت استجابة لدعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للجوء إلى الإضراب العام للضغط باتجاه إقالة الحكومة وإسقاط النظام السياسي "الفاسد".

ويشهد العراق احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة، منذ مطلع الشهر الجاري، سقط فيها ما لا يقل عن 238 قتيلًا، بينهم 8 من عناصر الأمن، فضلًا عن آلاف الجرحي.

في البداية طالب المحتجون بتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، ثم رفعوا سقف مطالبهم إلى رحيل حكومة "عادل عبدالمهدي"، عقب استخدام قوات الجيش والأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقر به "عبدالمهدي"، ووعد بمحاسبة المسؤولين عنه.

وتبنت الحكومة عددًا من حزم الإصلاحات، ووعد "عبدالمهدي"، بتغيير بعض الوزراء بمجرد انعقاد البرلمان بنصاب قانوني، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.