أعلنت روسيا وتركيا وإيران بصفتها الدول الضامنة لعمية أستانة عن التزامها بوحدة وسلامة الأراضي السورية واتفاقها على دعم عمل اللجنة الدستورية السورية.
وجاء في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" والتركي "مولود جاويش أوغلو" والإيراني "محمد جواد ظريف" في جنيف، الثلاثاء، أن "إطلاق اللجنة الدستورية السورية يؤكد عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا".
وأكدت الدول الثلاث تمسكها بعملية سياسية قادرة على الاستمرار وطويلة الأمد في سوريا و"عزمها على دعم عمل اللجنة الدستورية من خلال التعامل المستمر مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا من أجل ضمان عملها الثابت والفعال".
وأكد الوزراء الثلاثة أيضا التزام بلادهم بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، مشيرين إلى أن هذه المبادئ يجب أن تُحترم من قبل جميع الأطراف.
وأضاف البيان المشترك أن اللجنة الدستورية يجب أن تسعى إلى إيجاد حلول وسط والتعاون البناء بعيدا عن أي تدخل خارجي وفرض مواعيد؛ بهدف تحقيق التوافق بين أعضائها، ما سيتيح الحصول على أكبر قدر من الدعم لنتائج عملها من قبل الشعب السوري.
كما شدد الوزراء على أهمية تفعيل عملية التسوية ضمن إطار أوسع وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون أي شروط مسبقة، والمساهمة في عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين إلى منازلهم وبناء الثقة بين الأطراف السورية.
وشدد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" على أن إطلاق اللجنة الدستورية السورية "انتصار مشترك كبير وإنجاز للشعب السوري بأكمله".
وأكد أن الدول الثلاث اتفقت على مواصلة بذل الجهود بالتعاون مع كافة الأطراف السورية من أجل استقرار الأوضاع على الأرض والقضاء على البؤر المتبقية للإرهابيين، حد قوله.
