اتهمت الخارجية الأمريكية، السبت، وفد النظام السوري بمحادثات جنيف بمحاولة تعطيل عمل اللجنة الدستورية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "طرح شروط مسبقة. تنتهك بوضوح القواعد الإجرائية للجنة الدستورية وهي محاولة صارخة لتعطيل الجهود المبذولة التي تدعمها كل من المجموعة المصغرة (حول سوريا) ومجموعة أستانا".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تواصل دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، لإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية".

وأوضحت أن اللجنة الدستورية ليست نقطة التركيز الوحيدة للجهود المبذولة في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2254، مضيفة أنه يجب تنفيذ عناصر أخرى من القرار بالتوازي، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، ووقف إطلاق نار شامل، وخلق بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت السيطرة الكاملة للأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، "جير بيدرسن"، أن أطراف اللجنة الدستورية السورية، لم يتمكنوا من الاتفاق حول جدول أعمال المفاوضات، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الدورة المقبلة.

وقال "بيدرسن"، في بيان نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها: "حاولنا التوصل إلى توافق في الآراء، لكن كما قلت، لم نتمكن بعد من الوصول إلى ذلك. آمل أن ننهي كل شيء خلال الاجتماع المقبل".

وأرجع مصدر مسؤول من وفد المعارضة السورية سبب التعليق إلى ما وصفها بـ"استفزازات وفد النظام وعرقلته أعمال اللجنة الدستورية"، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تعليق المباحثات وإيقافها مؤقتاً.

وقال المصدر إن هذه الاستفزازات تواصلت منذ بداية انعقاد جلسة الخميس، من قبل وفد النظام، واستمرت خلال أعمال الجلسة وهو ما رفضه وفد المعارضة.

وتمثلت تلك الاستفزازات في أن "وفد النظام كرر استخدام الإشادة بدور الجيش السوري وقضائه على الإرهاب والمجموعات المسلحة"، وذلك في إشارة لقمعه المعارضة والثورة السورية المسلحة.

وتمهيدا لعملية سياسية متفق عليها، انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من أكتوبر/تشرين الأول، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، مقسمة على نحو 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).

ويتمثل الهدف الرئيسي للجنة، بإعداد إصلاح دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.

وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا (15 عضوا من كل مجموعة) بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.