علقت اللجنة الدستورية السورية المباحثات ووقف أعمالها مؤقتا، بعد خلافات بين أعضاء وفد نظام "بشار الأسد"، والمعارضة السورية، وذلك بعد ساعات من بدء انعقاد جلسة اللجنة، في جنيف.

ويأتي قرار التعليق بعد ساعات من بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، ودول غربية بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، الجمعة، أعلنوا فيه تأييد بلدانهم لانطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وأرجع مصدر مسؤول من وفد المعارضة السورية سبب التعليق إلى ما وصفها بـ"استفزازات وفد النظام وعرقلته أعمال اللجنة الدستورية"، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تعليق المباحثات وإيقافها مؤقتاً.

وقال المصدر إن هذه الاستفزازات تواصلت منذ بداية انعقاد جلسة الخميس، من قبل وفد النظام، واستمرت خلال أعمال الجلسة وهو ما رفضه وفد المعارضة.

وتمثلت تلك الاستفزازات في أن "وفد النظام كرر استخدام الإشادة بدور الجيش السوري وقضائه على الإرهاب والمجموعات المسلحة"، وذلك في إشارة لقمعه المعارضة والثورة السورية المسلحة.

ورفضت اللجنة الدستورية لهيئة المفاوضات هذه الممارسات ودفع المبعوث الأممي "غير بيدرسون" لتعليق أعمال الجلسة لساعة على أن تستأنف الأعمال بعدها، للحديث حول رؤى أعضاء اللجنة لدستور سوريا الجديد.

وترأس الجلسة "بيدرسون"، كما رافقه في إدارتها الرئيسان المشاركان للجنة الدستورية عن النظام "أحمد الكزبري"، وعن المعارضة "هادي البحرة"، بحسب "القدس العربي".

وافتتحت جلسة المباحثات بمقدمة من المبعوث الأممي، حول تحديد 5 دقائق مداخلات لكل فرد، ثم حول رئاسة الجلسة لرئيس وفد النظام "أحمد الكزبري"، تليها جلسة أخرى برئاسة رئيس وفد المعارضة "هادي البحرة".

واحتدت التوترات والمشادات الكلامية بين أعضاء اللجنة الدستورية، بعد طلب إحدى ممثلات منظمات المجتمع المدني الأممية من الحضور الترحم على روح أخيها الذي قتل على يد قوى الأمن التابعة للنظام، ما أدى إلى تراشق كلامي بين الأطراف المشاركة، بحسب "الأناضول".

وقالت مصادر من داخل الاجتماع إن الاختلاف بدا واضحا في كلمتي الرئيسين، فبينما جاءت كلمة "البحرة" موجهة لـ23 مليون سوري تعبر عن التطلع إلى كتابة دستور جديد يرقى إلى أهداف السوريين وطموحاتهم ويضمن حقوقهم سواء كانوا في الداخل أو الخارج، جاءت كلمة "الكزبري" مهتمة بـ"التشبيح" لجيش النظام وكرسي الدم وإنجازاتهم على حساب أبناء الشعب.

وجاء قرار التعليق مخيبا للحفاوة الدولية والأممية بانطلاق أعمال اللجنة، إذ اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، أن انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية، في جنيف، يعدّ منطلقاً مهماً، معرباً عن أمله في أن تشكل الخطوة الأولى لإنهاء المأساة السورية.

كما أعرب وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، ودول غربية بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، في بيان مشترك، عن دعمهم "الجهود لخلق مناخ آمن وحيادي يسمح لسوريا بتنظيم انتخابات حرة ومنتظمة تحت رعاية الأمم المتحدة".