تدرس دوائر الحكم في مصر، الخيارات القانونية المتاحة أمام البلاد؛ للتعامل مع أزمة "سد النهضة"، المتنازع عليه مع إثيوبيا.

وكشف مصدر برلماني مطلع لـ"الخليج الجديد"، أنه تقرر تشكيل لجنة قانونية، تضم خبراء من أساتذة القانون، سيكون على رأس أجندتها، تجهيز الملف القانوني، والأسانيد التي تضمن حق مصر التاريخي في مياه النيل.

وتضم اللجنة، رئيس مجلس الشعب الأسبق، "أحمد فتحي سرور"، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الحالي "بهاء أبوشقة"، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة "علاء حلمي"، وآخرين.

وأضاف المصدر أن تدويل القضية يظل خيارا مطروحا أمام القاهرة للتعامل مع الأزمة، حال إخفاقها في المفاوضات مع أديس أبابا.

وستقوم اللجنة المعنية بالملف بالتنسيق مع مكتب محاماة دولي؛ لبحث خطوات التدويل، وسبل التصعيد قانونيا ضد الحكومة الإثيوبية.

وتأزم الموقف المصري، قبل أيام، مع إعلان رئيس وزراء إثيوبيا "آبي أحمد علي"، أن بلاده لا تخشى الحرب، وأنها ستحشد الملايين دفاعا عن السد.

والخميس الماضي، اجتمع  الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" مع رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، في سوتشي بروسيا، في أول لقاء بينهما بعد التصريحات المثيرة للجدل، التي اعتبرتها الخارجية المصرية "صادمة".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار، لكن أديس أبابا تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.