قال وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، إن مصر رحبت على الفور بدعوة الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع في واشنطن مطلع الشهر المقبل للعمل على تسهيل التفاوض وحسم الخلافات بشأن أزمة "سد النهضة".

وطالب "شكري" بضرورة تضافر الجهود العربية والأفريقية لحفز الجانب الإثيوبي على التوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال كلمته، الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي.

وأشار "شكري" إلى أن الاستجابة المصرية إلى "الدعوة الأمريكية تأتي تنفيذا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التي تقضي بأنه إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها فإنه يتعين الاستعانة بوسيط".

وشدّد وزير الخارجية المصري على أن ملف سد النهضة الإثيوبي يحتل أهمية خاصة في صدارة أولويات كافة مؤسسات الدولة، باعتباره مسألة وجود للشعب المصري.

وأعرب "شكري"، عن تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.

وأكد "شكري" أن "مناقشة موضوع الأمن المائي يكتسب أهمية في ظل ندرة المياه في المنطقة العربية، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الحد الأدنى لنصيب الفرد (1000) متر مكعب في السنة، وفي ضوء هذا المعيار تعاني 16 دولة عربية من الفقر المائي".

وذكر بأن القاهرة انخرطت في مفاوضات مكثفة مع إثيوبيا والسودان، منذ الإعلان الأحادي من جانب إثيوبيا عن بدء إنشاء السد في أوائل عام 2011، بهدف التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد يؤمن لمصر حقوقها المائية ويحفظ مصالحها الحيوية في نهر النيل.

ولفت إلى "أن ذلك تم رغم من مخالفة هذا الإعلان الأحادي الجانب لقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالإخطار المسبق وضرورة إجراء الدراسات البيئية ودراسات تقييم الآثار على دول المصب قبل بدء تنفيذ المشروع"، بحسب قوله.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، "نبيات جيتاتشو"، في مؤتمر صحفي، الخميس، مشاركة بلاده في المفاوضات المرتقبة التي ستجريها الدول الثلاث المتعلقة بسد النهضة، في يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أن "الولايات المتحدة دعت وزراء خارجية الدول الثلاث للاجتماع في واشنطن"، دون مزيد من التفاصيل.