عمم بنك الكويت المركزي أوامر على جميع البنوك وشركات التمويل والصرافة بتجميد كل أصول وحسابات أي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج على قوائم "غسل الأموال".
ووفق صحيفة "الراي" الكويتية، الأربعاء، تشمل هذه الأوامر كافة الحسابات والأصول سواء كانت مملوكة بصورة مباشرة أو غير المباشرة، بالكامل أو بالشراكة.
بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم خدمات إلى أي من الأسماء المدرجة بالقوائم الصادرة عن لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن، واللجنة المنبثقة من الأمم المتحدة أو عن اللجنة المحلية، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما نص على تبني النظم الآلية اللازمة لضمان عدم إجراء أي تعامل مع أي من الأسماء التي تدرج بقوائم التجميد الصادرة عن لجان مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وطالب بنك الكويت المركزي البنوك وشركات التمويل والصرافة بتزويده خلال 3 أيام عمل من تاريخ التعميم بأسماء المختصين، عن متابعة تنفيذ هذا القرار، والذي حمل رقم 35 لعام 2019.
وأكد المركزي الكويتي أنه سيتابع التحقق من التزام جميع الوحدات بالمتطلبات المفروضة، محذرا من أنه سيوقع الجزاءات، وسيتخذ التدابير المنصوص عليها في حال مخالفة أي من الوحدات الخاضعة لمتطلبات هذا القرار.
وشدد البنك على ضرورة المتابعة الدائمة طوال اليوم لما ينشر من قرارات لجان العقوبات المحددة، وأيضا لما يتم تحديثه بقوائم التجميد المعلنة عبر الشبكة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات المطلوبة التي تكفل الالتزام بمتطلبات هذه القرارات وما يتعلق بالأسماء المدرجة بالقوائم الصادرة فوراً، دون تأخير أو إبطاء.
ووتخذ الكويت مؤخرا العديد من التدابير الاحترازية في إطار مكافحة غسل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، أحدثها إصدار وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الشهر الجاري، 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة.
