أصدرت وزارة التجارة الكويتية، 128 تدبيراً احترازياً خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحسب بيان للوزارة اليوم الإثنين، فإن التدابير الاحترازية التي اتخذت على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106)، تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ14 شركة عقارية، و9 شركات مجوهرات، وشركة صرافة، وشركة تأمين.

كما تم إصدار أمر بإلزام 49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وزارة التجارة الكويتية بينت في بيانها أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 12 شركة منها واحدة للعقار و7 للصرافة و4 للمجوهرات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 22 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 19 شركة عقارية، و3 شركات للتأمين.

ولفتت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 68 ترخيصاً، موزعة على 44 شركة عقارية، و3 شركات صرافة، و9 شركات مجوهرات، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقباً لـ41 شركة عقارية، وشركة صرافة، و16 شركة مجوهرات، وشركتي تأمين.

ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لـ7 شركات عقارية، وشركتي صرافة، و5 شركات مجوهرات، إضافة إلى 20 تقريراً للرقابة الميدانية شملت شركتي عقار، و8 شركات صرافة، و10 للمجوهرات.