أعلنت واشنطن، أنها تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها عند الضرورة، وذلك رغم التفاهمات الأخيرة بين الطرفين بشأن سوريا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن مينوشين"، الأربعاء، إن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا "لاستخدامها في حالة الضرورة، لكنها راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة".

وكشف "مينوشين"، في مقابلة أجريت معه في السعودية، إن قائمة الأهداف الإضافية "جرى تعديلها كي يحملها مايك بنس نائب الرئيس إلى أنقرة؛ للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار".

وأوضح أن الولايات المتحدة كانت ستفرض عقوبات مالية إذا لم تكلل المباحثات بالنجاح، مضيفا أن "الإجابة هي أننا ما زلنا نحتفظ بالقائمة. ليس هناك ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى استخدامها.. أعتقد أننا راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور".

وجاء حديث الوزير، بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على قرار يطالب "ترامب"، بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك، بسبب عمليتها الأخيرة في الشمال السوري "نبع السلام"، وهي الخطوة التي رفضتها أنقرة.

من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية التركية، بشدة تأييد مجلس النواب الأمريكي للقرار، قائلة إنه "لا يتناسب مع عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي".

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن هذه "الخطوة لا تتفق مع اتفاق الهدنة، الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بشأن وقف الهجوم التركي في شمال سوريا"، والذي أعقبه رفع عقوبات عن تركيا كانت قد فرضتها واشنطن بعد انطلاق العملية.