فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على قطاع الإنشاءات والتجارة في إيران.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن العقوبات على التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية.
وأوضح بيان الخارجية، أن تلك العقوبات ستمنح الولايات المتحدة قدرات إضافية لمنع إيران من الحصول على مواد استراتيجية يسعى إليها الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف البيان إن الولايات المتحدة ملتزمة بفرض قيود دائمة تحرم إيران من أي طريق إلى سلاح نووي عبر استخدام كافة الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية، وعازمة على تقييد أنشطة طهران النووية.
وتابع البيان، إن القرارت التي اتخذها وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، ستساعد على إخضاع إيران لجهود الإشراف على برنامجها النووي، وتقيد قدرتها على إعادة تأهيل مواقعها النووية.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص لدى إيران "بريان هوك"، أكد في وقت سابق الخميس، إن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على إيران.
وأوضح أن مبيعات إيران النفطية، هوت بفضل تلك العقوبات، ما قاد إلى انهيار القطاع بالكامل، وإنهاك اقتصاد طهران.
وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، العام الماضي من الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وعاودت فرض عقوبات في حملة "الضغط الأقصى" المصممة لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات.
ويريد "ترامب"، صفقة أوسع من شأنها أن تحد من برنامج الصواريخ الإيرانية، بالإضافة إلى أنشطتها الإقليمية، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن النية".
