أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الجمعة، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر المال العام.

ومن بين الصادر بحقهم أوامر قبض واستقدام وزير وخمسة نواب حاليين ووزيران سابقان.

وفي معرض حديثها عن حصيلة شهر أكتوبر/ تشرين الأول من أوامر الاستقدام والقبض، كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة أيضا، عن صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، مضيفة أنه تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن (6) مديرين عامين ووكيل وزير واحد.

وأكدت الدائرة "صدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و(5) مديرين عامين".

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بالنظر في قضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب الحكومية العليا.

جاء ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية شهدتها العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت بحسب آخر إحصائية رسمية 74 قتيلا من المتظاهرين وأكثر من 3000 جريح بينهم عناصر من قوات الأمن.