قدمت حركة "النهضة" التونسية، "وثيقة اتفاق"، قالت إنها ستناقشها خلال مفاوضاتها مع بقية الأحزاب، بغرض التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة تضم "وزراء أكفاء".

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، للحزب الإسلامي الذي تصدر الانتخابات التشريعية التونسية الأخيرة، لافتة إلى أن الوثيقة تعد بمثابة "عقد" يتعين توقيعه بعد المشاورات من كل طرف يشارك في الحكومة الجديدة.

وقال الناطق باسم الحزب؛ "عماد الخميري"، خلال المؤتمر، إن هذه الوثيقة "تلخص الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة، التي ستضم شخصيات نزيهة".

تشمل الوثيقة مكافحة الفساد والفقر، وتعزيز الأمن، وتنمية التربية والخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات، واستكمال المؤسسات الدستورية وإرساء الحكم المحلي.

وتعرض الوثيقة رؤية برنامج عمل الحكومة، الذي سيتضمن نقاطاً ذات أولويّة، أهمها "الالتزام بقيام الدولة بدورها الاقتصادي والاجتماعي، وتغيير المنوال التنموي وعصرنة الدولة، وجلب الاستثمار بحسب برنامج محدد".

وأضاف "الخميري": "لأول مرة في تونس، نبدأ بمباحثات حول البرنامج، قبل اختيار أعضاء الحكومة الجديدة (..) التي سترى النور قريبا".

وتابع: "البرنامج سيطرح على مختلف الأحزاب السياسية، وستتم مواصلة التشاور لإثراء هذه النسخة من طرف الأحزاب والمنظمات، وحتى من حركة النهضة، على أن يتم تحديد المواقف، وهي إما دعم الحكومة، وإما البقاء في صف المعارضة".

وكشف "الخميري"، أن حزبه بدأ مشاوراته الأولية، مع ثلاثة أحزاب؛ هي حزب "التيار الديموقراطي" (22 مقعدا-يسار الوسط)، وائتلاف "الكرامة" (21 مقعدا-إسلامي شعبوي) وحركة "الشعب" (16 مقعدا- قومية ناصرية).

وأضاف: "سنواصل مباحثاتنا مع أحزاب أخرى، باستثناء حزب قلب تونس (ليبرالي- 38 مقعدا)، الذي يقوده رجل الأعمال "نبيل القروي"، الملاحق في قضايا تهرب ضريبي وتبييض أموال، والحزب الحر الدستوري (17 مقعدا)، بقيادة "عبير موسى"، التي تعتبر مناهضة للإسلاميين.

وأفاد "الخميري"، بأنه "لا بد من تكوين حزام سياسي للحكومة، وبأن هناك اليوم قناعة على أساس العمل في إطار تشاركي واسع يضم طيفاً متنوّعاً من الأحزاب"، مشيراً إلى أن "أغلب المؤشرات تشير إلى إمكانية المصادقة على الحكومة، وبالتالي من السابق لأوانه التكهّن بفشل الحكومة، بل إن النهضة متفائلة".

كما أكد أن "النقاش حالياً هو حول الهيكلة وبرنامج الحكومة الذي سيعتمد مبدأ الكفاءة، وأن يكون رئيسها من النهضة، ومن السابق لأوانه الخوض في الأسماء".

وتصدر حزب النهضة الانتخابات التشريعية التي نظمت في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحصل على 52 مقعدا من 217 في البرلمان.

لكنه بعيد جدا من الأغلبية المطلوبة ليشكل حكومة منفردا وهي 109 نواب.

وينص الدستور التونسي الذي أقر عام 2014، على أنه بعد إعلان النتائج النهائية الرسمية، والذي لم يحدد موعده حتى الآن، يكلف رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، حزب النهضة (الحزب الأول في الانتخابات) تشكيل حكومة ضمن مهلة شهر، يمكن تمديدها مرة واحدة لشهر إضافي.

وكان حزب "النهضة"، أعلن في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه سيختار شخصية من الحزب لرئاسة الحكومة الجديدة.