توقعت مصادر مصرية أن يبدأ الجيش المصري بطرح شركة "وطنية" التي تمتلك عددا كبيرا من محطات الوقود أولا في البورصة المحلية، ثم "صافي" للمياه المعدنية، كباكورة الشركات التي ينوي طرح جزء من أسهمها.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس "عبدالفتاح السيسي" أن شركات الجيش يجب أن تسمح للمصريين بامتلاك أسهم فيها.

يأتي ذلك رغم أن أصول هاتين الشركتين لم يتمّ تقديرها بعد، لكن حصة استحواذهما زادت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن هاتين الشركتين توسعتا في سياسات الإسناد بالأمر المباشر بدلا من المناقصات مؤخرا، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.

ويتوقع عدد من العاملين في البورصة أن تكون الشركات التابعة للجيش أكثر جذبا للاستثمار من الشركات الحكومية، خاصة في ظل السعي إلى زيادة رأس المال السوقي بالبورصة، علما أن وزارة قطاع الأعمال المسؤولة عن الطروحات لم تحدد الشركات التي ستدفع بأسهمها مع بداية العام المالي المقبل.

وتأتي تلك التوجهات بعدما قال "السيسي" خلال جولة تفقدية لأحد المشروعات التي ينفذها الجيش، قبل أيام، إنه يجب طرح الشركات الرابحة التابعة للمؤسسة العسكرية في البورصة.

وجاء تصريح "السيسي" مفاجئا، ولاسيما بعد أسابيع من الجدل حول طبيعة عمل الشركات التابعة للجيش جرّاء ما كشفه المقاول "محمد علي"، الذي تحدث عن شبهات فساد فيها، والتصرف في أموالها بعيدا عن ميزانية الدولة. 

ورغم ضمان الربح في الشركات التابعة للجيش، ثمة مخاوف من الإقبال على الأسهم الخاصة بها فور طرحها المتوقع في يناير/كانون الثاني المقبل؛ بسبب القيود داخلها على ما يتعلق بالسماح بنشر المعلومات، الأمر الذي قد يتعارض مع قواعد العمل والإدراج في البورصة.

ولم يحدد "السيسي" ماهية الشركات التي يرغب في بيع أسهمها، لكنه قال إن "الدولة تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة منذ 3 سنوات، ولا بد أيضا من طرح شركات القوات المسلحة، لتكون أمام المصريين فرصة امتلاك أسهم" فيها.

ويعد طرح جزء من الأسهم في البورصة توجها حكوميا جديدا بديلا من خصخصة الشركات بالكامل؛ إذ يُكتفى بطرح أسهم منها في البورصة.

ويسيطر الجيش المصري على قطاعات متنوعة من اقتصاد البلاد، بأكثر من 20 منشأة وكيانا يتعاملون بشكل مباشر مع تفاصيل الحياة اليومية للمصريين، عوضا عن كيانات أخرى تعمل بكامل طاقتها في محاور اقتصادية أخرى، لكن غير ظاهرة بشكل مباشر.

والمجالات، التي بات الجيش المصري ينافس بها شركات القطاع الخاص، تنوعت بين النقل والاتصالات، وتجارة المواد الغذائية والتجزئة، والفنادق، والمدارس، والتكنولوجيا، والإعلام، والرياضة، وحتى الإنتاج الفني، في تطور نوعي لمنهج المؤسسة العسكرية، والتي كانت تكتفي بالمشاركة في قطاعات اللوجيستيات والأمن الغذائي.

ويؤكد خبراء أن جميع الشركات والمؤسسات التابعة للجيش لا تخضع لنظام الضرائب أو الرسوم المقررة للدولة، علاوة على استعانة معظمها بالمجندين إجباريا في صفوف الجيش، دون أن تدفع لهم رواتب إضافية.