تدرس مصر بيع 3 شركات مملوكة للجيش في عام 2021، وذلك حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" في تقرير لها، الإثنين.

واعتبرت الوكالة أن الخطوة المحتملة بمثابة انفتاح تاريخي لجزء من الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص المطلوب بشدة.

ونقلت "بلومبرج" عن الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية المصري، "أيمن سليمان"، قوله إن الدراسات جارية بشأن المزيد من الأصول لعرضها.

وكان "سليمان" قد تحدث، الأسبوع الماضي، أنه سيتم طرح حصص تصل إلى 100% في شركة مياه معدنية، وشركة بترول في الربع الأول.

ولم يحدد "سليمان" الشركات الثلاث المحتملة، لكنه قال إن الخطة الأولية هي بيع أكبر قدر من الملكية الكاملة فيما يصل إلى 10 شركات مملوكة من قبل هيئة مشاريع الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع.

ويساعد الصندوق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في اختيار الأصول وترويجها للمستثمرين وربما المشاركة في الاستثمار فيها عن طريق أخذ حصص أقلية.

وتأسس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مصر عام 1979، ويمتلك أكثر من 30 شركة في قطاعات متنوعة من مواد البناء والأغذية إلى التعدين والبتروكيماويات.

ووفق "سليمان"، فإن بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، ومقره القاهرة، يقدم المشورة للصندوق بشأن المبادرة.

وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تركز فيه أكبر دولة في العالم العربي من حيث السكان على جذب الاستثمارات الخاصة، والذي يقول صندوق النقد الدولي إن أمر سبق أن أعاقته المنافسة من بعض مؤسسات الدولة المصرية.

تحول تاريخي

وفي مقابلة منفصلة مع "بلومبرج"، اعتبرت وزيرة التخطيط المصرية، "هالة السعيد"، خطوة بيع الشركات التابعة للجيش بمثابة تحول تاريخي في كيفية هيكلة الاقتصاد المصري.

ووصفت الوزيرة الخطوة بأنها أول فرصة للمستثمرين المحليين والأجانب لامتلاك الشركات التابعة للجيش بالكامل.

وستُعرض شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المختارة أولاً على مستثمرين من القطاع الخاص ويمكن بعد ذلك إدراجها في البورصة المصرية.