تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، فرض رسوم قدرها (10 ريالات)، على كل مسافر على الخطوط الداخلية، كأجور استخدام المسافرين لصالات المطار والمرافق التابعة لها، في خطوة لاقت غضبا بين ناشطين على مواقع التواصل.

وبررت الهيئة قرارها، حسب مصادر، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات.

وطبقا لتعميم الهيئة، فإن الطيران المدني ألزم جميع الناقلات الجوية الوطنية العاملة بمطارات المملكة، بتحصيل 10 ريالات من كل مسافر قادم أو مغادر على الرحلات الداخلية بمطارات المملكة، أجور استخدام المرافق.

ولفتت إلى وجود "تنسيق مباشر ما بين شركات الطيران العاملة بالمطارات والإدارات المالية بتلك المطارات لتحديد قيمة التسويات المالية المستحقة على التذاكر المبيعة، بحيث تكون أجور رسوم استخدام مرافق المطار مضافة إلى التذاكر".

وستخضع أجور استخدام مرافق المطارات للرحلات الداخلية للمراجعة، إما بالزيادة أو التخفيض، كل ثلاث سنوات، اعتبارا من مطلع 2020، حسب معدلات التضخم أو الانكماش، وإدراج هذه الأجور في دليل الطيران السعودي.

وأعلنت هيئة الطيران إعفاء أربع فئات من الرسوم، وهم الركاب الرضع، وأعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة (الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف).

كما تم إعفاء أعضاء طاقم الطائرة المسجلين في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران ويحملون بطاقة تعريفية بذلك (الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني)، والركاب المواصلون (ترانزيت) الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.

وأثار القرار السعودي، غضبا واسعا بن الناشطين على مواقع التواصل، الذي اعتبروا إنها محاولة لجمع أموال من السعوديين دون وجه حق.

وتساءل ناشطون عن ماهية الخدمة التي تقدمها الدولة لمواطنيها، إذا كانت ستصل على مقابل لها، في صورة رسوم وأموال.

وقارن ناشطون بما يجرى في مصر، عندما طالب الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، شعبه بدعم اقتصاد بلادهم يوميا بجنيه، حينما قال: "صبح على مصر بجنيه".

يشار إلى أن احصائية الهيئة العامة للطيران المدني، عن أغسطس/آب الماضي، كشف تراجع مستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في مطارات المملكة، بنسبة 72% مقارنة بشهر يوليو/تموز السابق له.

والسعودية هي أكبر مصًدر للنفط في العالم، وخفضت إنتاجها من الخام، بأكثر مما هو مطلوب منها، بموجب اتفاق لخفض الإمدادات تقوده "أوبك" لدعم أسواق النفط.

لكن القلق بشأن تباطؤ الطلب على النفط، وضعف الاقتصاد العالمي، يبقيان أسعار الخام تحت ضغوط، وهو ما يؤثر على الإيرادات.

وعمدت الرياض إلى الاقتراض بكثافة على مدار السنوات القليلة الماضية لسد العجز في ماليتها العامة.