قال مصدر مطلع، على دراية واسعة بالطرح الدولاري الأخير من الصكوك السعودية، أنه تم تخصيص 5% من إجمالي الطرح للمستثمرين المؤسسين المختصين في المالية الإسلامية، الذين يتخذون من المملكة مقرا رئيسا لأعمالهم.

وتعادل نسبة الـ5% نحو 125 مليون دولار من إجمالي قيمة الطرح البالغة 2.5 مليار دولار، حيث تعاني تلك المؤسسات عدم وجود ما يكفي من الصكوك السيادية ذات التصنيف الائتماني المرتفع الذي تستثمر فيه سيولتها الفائضة.

وكشفت وثيقة عن ارتفاع نسبة التخصيص الممنوحة للمستثمرين العاملين في صناعة المالية الإسلامية من 38% مع إصدار الصكوك الدولارية الثانية "التي تمت في 2018" إلى 39% مع الطرح الأخير الدولاري الذي تم أواخر الشهر الماضي، وفقا لـ"الاقتصادية".

وانخفضت حصة المستثمرين في المالية التقليدية بشكل طفيف في سندات السعودية الإسلامية من 62% مع طرح 2018 إلى 61% مع الطرح الحديث، ما يعني أن سندات السعودية قد لقيت رواجا واسعا بين المستثمرين التقليديين، بسبب الجدارة الائتمانية للسعودية -المملكة حاصلة على تصنيف (A1)- وهذا التصنيف يعد خامس أعلى تصنيف من بين درجات التصنيف التي يصل تعدادها إلى 24 درجة.

ووصلت طلبات اكتتاب الصكوك السعودية إلى أكثر من 13 مليار دولار، حيث تم تسويتها يوم الأربعاء الماضي.

وتم إدراج الصكوك، المغطاة بأكثر من خمس مرات المبلغ المطلوب جمعه، في بورصة لندن أواخر الأسبوع الماضي.

يأتي الرجوع السعودي لأسواق الدين الإسلامية "الدولية" بعد غياب دام سنة وشهرا عن آخر طرح من الصكوك الدولارية.

وجاءت باكورة إصدارات السعودية من الصكوك الدولية للمرة الأولى في أبريل/نيسان 2017 وكانت قيمة الطرح حين ذلك تسعة مليارات دولار.