وافق الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد سلسلة لقاءات فلسطينية للتوصل إلى اتفاق بشأنها.

جاء ذلك بحسب ما أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "إسماعيل هنية"، الأحد، حيث أكد أن وفد لجنة الانتخابات المركزية، أبلغ حركته بموافقة "عباس"، على إجراء الانتخابات.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته "حماس"، بمدينة غزة، عقب انتهاء اجتماعها مع وفد اللجنة الذي وصل القطاع، برئاسة "حنا ناصر"، أضاف: "اليوم كان بمثابة استمرار للحوارات، لبناء المشهد الإيجابي الذي حصل في اللقاء السابق، وتلقينا من ناصر ردا من محمود عباس بالموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكموقف شكل القاعدة الجامعة للموقف المشترك الذي سنعمل عليه".

وأكد أن حركته تتمسك بإجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس أيضا، إلى جانب قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال في هذا الصدد: "أكدنا أن تكون الانتخابات شاملة نبدأها بالرئاسية والتشريعية وصولا إلى إعادة بناء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا داخل فلسطين وفي الشتات".

وبيّن أن حركته خلال الاجتماع "استحضرت الكثير من الخطوط العامة، والتفاصيل التي عرضتها الفصائل من أجل تأمين عملية انتخابية ناجحة لتنطلق الانتخابات في ظل مناخ مريح".

وأوضح أن الحوارات مع لجنة الانتخابات مستمرة حتى يشعر الشعب أنه " أصبح فعليا أمام بدء الانتخابات".

وأشار "هنية" إلى ترحيب بعض الدول الشقيقة (لم يسمّها)، وجامعة الدول العربية، بموقف حركته من الانتخابات.

ولفت إلى أن تلك الأطراف أبدت استعدادها لـ"تذليل أي عقبات، والمشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات لضمان حريتها ونزاهتها".

بدوره، قال رئيس اللجنة، "حنا ناصر"، في كلمه له على هامش المؤتمر: "سائرون نحو الانتخابات، ولا يوجد مشاكل إلا وسنقوم بتذليلها بتوافق جميع القوى والفصائل".

في ذات السياق، قال زعيم حركة "حماس" في غزة، "يحيى السنوار"، في كلمة له عقب انتهاء الاجتماع: "لن نسمح للاحتلال أن يعطل هذا المسار الكبير؛ لأن البقاء في هذا المأزق يخدمه".

وفي وقت سابق الأحد، وصل إلى غزة، وفد اللجنة برئاسة "ناصر"، برفقة المدير التنفيذي "هشام كحيل"، ونائبه "أشرف الشعيبي"، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وصل وفد اللجنة إلى القطاع، في زيارة استمرت 3 أيام.

وعقد وفد اللجنة آنذاك، اجتماعاته مع حركة "حماس" والفصائل، تباحثوا خلالها حول إجراء الانتخابات التشريعية أولا، على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد على 3 أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.

حركة "حماس"، أعلنت موافقتها على عدم تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو الموقف الذي كانت ترفضه سابقا.

وتحكم "حماس"، قطاع غزة، فيما تدير حركة "فتح" التي يتزعمها "عباس"، الضفة الغربية، منذ بداية الانقسام الفلسطيني، عام 2007.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية 2006.