كشفت مصادر مصرية، عن وجود صراعات شديدة بين جهازي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، بشأن المرشحين للحقائب الوزارية، في التعديل المتوقع قريبا.

وتتمسك الرقابة الإدارية (جهة استخباراتية مدنية)، باستمرار رئيس الوزراء الحالي "مصطفى مدبولي" في موقعه، في حين تصر المخابرات العامة على تغييره.

وتتداول بورصة الترشيحات لخلافة "مدبولي"، كلا من وزير الكهرباء "محمد شاكر"، ووزيرة التخطيط "هالة السعيد"، بحسب "العربي الجديد".

ويجري جهازي الرقابة الإدارية والمخابرات العامة تحريات خاصة حول المرشحين للحقائب التي سيطاولها التغيير. 

كذلك تقرر استحداث حقيبة وزارية جديدة تحت مسمى الشؤون الأفريقية، على أن تكون وزارة دولة.

ومن أبرز الوزارات المرشح أن يطالها التعديل، الصحة، والتنمية المحلية، والري والموارد المائية، والصناعة، البيئة، الزراعة، القوى العاملة، وقطاع الأعمال والسياحة، وربما حقيبة الإنتاج الحربي التي يترأسها اللواء "محمد العصار".

ولفتت المصادر إلى أنه تم طرح اسم اللواء "محمد نصر" مستشار الرئيس للشؤون المالية، والرئيس السابق لهيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، لخلافة "العصار".

وتتعرض حكومة "مدبولي" لانتقادات حادة جراء الفشل في ملفات عدة، كان آخرها غرق العاصمة ومدن أخرى بسبب الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن مصرع 25 شخصا في حوادث متفرقة.

وكان آخر تعديل حكومي في مصر قد أجري في يونيو/حزيران 2018، وتضمّن تعيين "مدبولي" رئيساً للوزراء، ووزراء جدد للداخلية والدفاع والمالية والصحة والبيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والاتصالات والصناعة والطيران والشباب.