مؤشر مديري المشتريات يرتفع في السعودية ويستقر بالإمارات

قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية، شهد ارتفاعا شهريا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما استقر في الإمارات وتراجع هامشيا في مصر.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك، الثلاثاء، أن قراءة مؤشر الإمارات استقرت على أساس شهري عند مستوى 51.1 نقطة في الشهر الماضي، ليظل عند أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2010.

ورصد المؤشر استمرار ضعف الأوضاع التجارية في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وأظهرت القراءة بالإمارات، هبوط الطلبيات الجديدة إلى مستوى قياسي جديد، وتراجع المبيعات الأجنبية إلى الصعوبات التي واجهتها الشركات في بداية الربع الرابع من العام.

وفي مصر، هبط مؤشر مديري المشتريات الخاص هامشيا إلى 49.2 نقطة أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة مع 49.5 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي، مع استمرار التدهور للشهر الثالث على التوالي.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وأشار التقرير إلى تدهور بسيط في الأوضاع التجارية في الشركات المصرية، والذي تزامن مع انخفاض الطلبات الجديدة وتراجع الإنتاج.

وتابع التقرير: "ظلت معدلات الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط منخفضة، حيث أشارت الشركات إلى عدم وجود عقود جديدة خلال أكتوبر"، وكان معدل انخفاض الطلبات الجديدة هو الأسرع منذ مايو/أيار".

بينما سجلت قراءة مؤشر السعودية، ارتفاعا عند مستوى 57.8 نقطة خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 57.3 نقاط في الشهر السابق له، عند أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2015.

وأشار التقرير إلى تحسن مستمر في زخم النمو، مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أسرع بفضل المبيعات المحلية بالمملكة.

وأفاد بأنه على الرغم من ذلك، كان نمو التوظيف هامشيا وتباطأ منذ شهر سبتمبر السابق، حيث ظلت الشركات حذرة بشأن ضم موظفين جدد.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.