أعلنت أحزاب رئيسية في تونس، الخميس، رفضها أن يقود حزب "النهضة" الإسلامي، الفائز في الانتخابات البرلمانية، التي جرت الشهر الماضي، الحكومة المقبلة.

وتعد هذه الخطوة، أحدث عقبة في خطوة جهود تشكيل حكومة ائتلافية، بعد انتخاب برلمان متشرذم بشدة.

و"النهضة" هو أكبر حزب في البرلمان الجديد، ولكن له 52 مقعدا فقط، من مجموع 217 مقعد.

وكانت حركة "النهضة"، قالت في وقت سابق، إنها قررت أن يكون رئيس الحكومة من بين قياداتها ولن يكون من خارجها لأن "الشعب أعطاها مسؤولية تطبيق برنامجها الانتخابي".

ولكن هذا المقترح لم يلق قبولا من الأحزاب الرئيسية التي تريد "النهضة" مشاركتها في تشكيل حكومة، من بينها "التيار الديمقراطي"، وحركة "الشعب"، وحزب "تحيا تونس".

وفي الانتخابات البرلمانية، حصل حزب "التيار الديمقراطي" على 22 مقعدا، وائتلاف "الكرامة المحافظ" على 21 مقعدا، وحركة "الشعب" على 16 مقعدا، بينما نال حزب "تحيا تونس"، الذي يقوده رئيس الوزراء "يوسف الشاهد" 15 مقعدا.

((2))

وائتلاف "الكرامة"، هو الوحيد الذي أعلن أنه من حق "النهضة" رئاسة الحكومة، وفقا للدستور.

وفي اجتماع ثان خلال أسبوع بين "النهضة" و"التيار الديمقراطي"، الخميس، جدد التيار رفضه بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة من "النهضة"، إضافة الى اشتراطه الحصول على حقائب العدل والداخلية والاصلاح الاداري في الحكومة المقبلة.

وقال "غازي الشواشي"، القيادي بـ"التيار"، إن المرحلة حرجة وتستدعي اختيار رئيس يحظى بإجماع من كل الاحزاب ومن خارج "النهضة"، مضيفا أنه "يستحسن أن يكون له خلفية اقتصادية ليساهم في إنقاذ الاقتصاد العليل".

كما قال حزب "تحيا تونس"، إنه غير معني بحكومة ترأسها "النهضة"، مطالبا في بيان بألا تكون الحكومة "حكومة محاصصة حزبية، بل حكومة مصلحة وطنية تركز على الاصلاحات الاقتصادية العاجلة".

ويُنتظر أن تقدم "النهضة" الأسبوع المقبل، مرشحها لرئيس الجمهورية، ليكلفه بتشكيل حكومة.

((1))

وإذا مضت "النهضة"، قدما في قرارها، فإن زعيمها "راشد الغنوشي" أو القيادي "زياد العذاري" وزير الاستثمار الذي استقال من منصبه الجمعة، سيكونان من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة.

وفي حال فشلت النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين، فإن رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، بإمكانه تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا.

وفي حالة فشله في الحصول على أغلبية يدعو إلى انتخابات جديدة.

والأسبوع الماضي، قدمت "النهضة"، وثيقة اتفاق، قالت إنها ستناقشها خلال مفاوضاتها مع بقية الأحزاب، بغرض التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة تضم "وزراء أكفاء".

وتعرض الوثيقة رؤية برنامج عمل الحكومة، الذي سيتضمن نقاطاً ذات أولويّة، أهمها "الالتزام بقيام الدولة بدورها الاقتصادي والاجتماعي، وتغيير المنوال التنموي وعصرنة الدولة، وجلب الاستثمار بحسب برنامج محدد".