أقرت حركة النهضة التونسية، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، ترشيح رئيسها "راشد الغنوشي"، لرئاسة البرلمان، والتمسك بتعيين رئيس الحكومة من داخلها.

جاء ذلك، خلال اجتماع لشورى الحركة، السبت، حسبما قال رئيس مجلس شورى الحركة "عبدالكريم الهاروني"، لموقع "موزاييك إف إم".

ولم يذكر "الهاروني"، اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة، من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات مع الأحزاب.

وبعد فوزه في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، أصبح حزب "النهضة" أكبر حزب بالبرلمان الجديد، لكنه يملك 52 مقعدا فقط من أصل 217 مما يضطره لخيار تكوين حكومة ائتلافية.

وقالت "النهضة" في وقت سابق، إنها قررت أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداتها، لأن التونسيين قد منحوها مسؤولية تنفيذ برامجها الانتخابية.

لكن الاقتراح واجه رفضا قويا من شركائها المحتملين من بينهم "التيار الديمقراطي" الحاصل على 22 مقعدا، وحركة "الشعب" (16 مقعدا)، وحزب "تحيا تونس" الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي "يوسف الشاهد" ويملك 14 مقعدا.

وتحالف "الكرامة" المحافظ الحاصل على 21 مقعدا، هو الوحيد الذي وافق على مقترح "النهضة".

وفي حال فشلت "النهضة" في تشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية "قيس سعيد" قد يكلف شخصية بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا، وفي حال فشله في الحصول على أغلبية سيدعو إلى انتخابات جديدة.

ومن المقرر ن تُعقد جلسة أداء اليمين للنواب الجدد الأربعاء المقبل، ليقوم بعد ذلك رئيس الجمهورية "قيس سعيّد"، بتكليف حزب حركة "النهضة" بتشكيل الحكومة.