توقعت مصادر كويتية، استئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة، مع السعودية، خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر (لم تسمها)، أن مؤسسة البترول الكويتية (حكومية) اعتمدت إجراءات عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة، بعد توقيع البروتوكول الخاص بالاتفاقية بين الجانبين الكويتي والسعودي.

ولفتت إلى أن الشركة الكويتية انتهت من إجراءاتها التنظيمية لعودة الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة المشتركين، الأسبوع الماضي، بعد اعتماد مجلس إدارتها عقود الصيانة التي يتطلبها حقل الوفرة.

وأشارت المصادر، إلي أن الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة "عبدالله السميطي"، أصدر قراراً بسرعة العمل على تشغيل المسار الخاص بمركز النويصيب الحدودي للعاملين في المنطقة المقسومة بالخفجي.

وخلال الأشهر الماضية، نجحت السعودية والكويت، في إتمام الاتفاق حول المنطقة المقسومة والتي تشمل حقلي الخفجي والوفرة، المدارين على نحو مشترك والواقعين في المنطقة المقسومة، والموقوف الإنتاج فيهما منذ 3 سنوات، ما قلص نحو 500 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط العالمية.

وجاء التوقف بعد توترات اندلعت بين البلدين، حيث ثار غضب الكويت جراء قرار سعودي، دون تشاور، بتمديد امتياز "شيفرون" بحقل الوفرة حتى 2039.

لكن جذور الخلاف بين الجانبين تعود إلى عام 2007، حينما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية رابعة هي "مصفاة الزور".

وبررت السعودية إغلاق حقل الخفجي في 2014، بما قالت إنها مشكلات بيئية، بينما بررت "شيفرون" إغلاق حقل الوفرة في 2015، بصعوبات في استخراج تصاريح العمل وتدبير المواد.

ويقسم إنتاج النفط في المنطقة الحدودية المحايدة، التي تعود إلى اتفاقات أبرمت في عشرينات القرن الماضي، بالتساوي بين السعودية والكويت.

ولم يتفق البلدان على تقسيم تلك المنطقة إلا مطلع عام 1970، ووقعا اتفاقية تنظم عملية استغلال النفط بها.

وتغطي المنطقة المقسومة، مساحة 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين عضوي "أوبك" السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين عام 1922.