تسود حالة من الغضب في الوسط القضائي المصري، جراء تصاعد نفوذ شقيق الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، وتدخله في قرارات ليست من اختصاصه.

ووفق مصادر قضائية، فإن المستشار "أحمد السيسي"، لعب دورا كبيرا في اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، المستشار "عبدالله عصر"، والذي حصل على المنصب، يوليو/تموز الماضي، متجاوزاً 4 من القضاة الأعلى منه لجهة الأقدمية.

ويمتد نفوذ شقيق "السيسي" إلى إدارة المنظومة القضائية في البلاد، حيث يترأس اجتماعات أسبوعية تضم رؤساء هيئات قضائية، والنائب العام المستشار "حمادة الصاوي"، لمراجعة كافة المواقف الخاصة بالقضايا المهمة والشؤون القضائية.

وقال مصدر قضائي، إن "الشقيق الأكبر للرئيس ينفذ إملاءات علينا من خلال مهام مُكلف بها من السيسي".

وانتقد المصدر، في تصريحات نقلتها صحيفة "العربي الجديد"، إقرار الاستقطاعات الضريبية الأخيرة، مشيرا إلى إلى أن حجم الاستقطاعات الضريبية يتراوح حسب دخل القاضي بين ألفي جنيه (124 دولاراً) و5 آلاف جنيه.

وأضاف، دون كشف هويته: "القضاة كانوا هم رأس حربة المرحلة الماضية منذ الثلاثين من يونيو/حزيران وإرهاصاتها، وتحمّلوا الكثير، وفي المقابل لم يحصلوا على نحو 10% مما حصل عليه ضباط القوات المسلحة وقياداتها".

ويترأس شقيق "السيسي" مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي جهاز رقابي يتمتع بصلاحيات واسعة في ما يتعلق باختصاصاتها، التي تأتي على رأسها الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات.