ضمن مساعي المملكة لزيادة نسبة التوطين، أطلقت وزارة العمل السعودية مبادرة لتسوية المخالفات وذلك بخفض قيمتها على المنشآت المتميزة التي لديها نسبة عالية من الامتثال، وفق معايير محددة ومشروطة.

وتتلخص آلية المبادرة، بحسب بيان للوزارة، في عقد اتفاقية مع المنشآت المخالفة لتسوية قيمة الغرامات مقابل زيادة نسبة التوطين عبر عقود ملزمة للطرفين لمدة سنة، ما سيسهم في توفير فرص إضافية للباحثين عن عمل وإيجاد حلول بديلة للمنشآت للالتزام بأحكام النظام.

شروط المبادرة

وحدّدت الوزارة عدداً من الشروط للاستفادة من المبادرة، ومن ضمنها "أن يتقدم صاحب العمل بطلب التسوية من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية خلال 30 يوما من تاريخ إيقاع العقوبة، وألا يكون تقديم التسوية لمخالفة قد سبق أن تقدم اعتراض لها والعكس صحيح".

واشترطت الوزارة أيضا "أن يكون نطاق المؤسسة أخضر منخفض، أخضر متوسط، أخضر مرتفع، بلاتيني لتتمكن من تقديم طلب تسوية، وأن يوظف صاحب العمل الموظف بعد تاريخ إيقاع العقوبة وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية قبل إرفاق بياناته بطلب التسوية".

وحددت أيضا راتب الموظف بـ4000 ريال فأكثر، مشترطة على المؤسسة الالتزام لمدة سنة كاملة بتوظيف العامل، وفي حال فصله يجب توظيف بديل بنفس الشروط خلال 30 يوما من تاريخ التنبيه، أو سيتم إلغاء التسوية.

وبحسب البيان، "يجب أن يكون عدد السعوديين قبل تاريخ طلب التسوية أقل أو يساوي عدد السعوديين وقت طلب التسوية، وألا يتم استخدام نفس الموظف بأكثر من تسوية واحد للمنشأة، وأن يرد صاحب المنشأة على طلبات واستفسارات فريق التسوية بمدة لا تتجاوز 7 أيام، أو سيتم إلغاء طلب التسوية آلياً".