أصدر وزير العمل السعودي "أحمد بن سليمان الراجحي"، قرارا وزاريا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة "خالد أبا الخيل"، أن القرار الوزاري، نص على تطبيق نسب التوطين الجديدة في جميع طلبات التأييد، لعقود التشغيل والصيانة الجديدة، الخاصة بالأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم الدولة برأس مالها بنسبة لا تقل عن 51%، وكذلك إدراجه ضمن بوابة التأييدات الحكومية ودليل الاستقدام.

وبين "أبا الخيل"، أن تحديد نسب التوطين راعى مناسبة تلك الوظائف للقوى العاملة، وأنه اشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تتراوح ما بين 30% و100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30% للوظائف الهندسية والتخصصية بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.

كما اشتمل القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية بنسب تتفاوت ما بين 30% إلى 70% .

وأشار "أبا الخيل" إلى أن القرار الوزاري أسند تحديد نسب التوطين لمستوى المهن ذات المهارة المنخفضة إلى الجهات الحكومية وفق تقديراتها والفرص المناسبة لكل عقد، مؤكدا أن القرار سيطبق على جميع طلبات التأييدات الحكومية للعقود الجديدة.

وتعول المملكة على مشروع "التوطين" في رفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها.

ومؤخرا، قررت وزارة العمل السعودية، توطين "سعودة" عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع السياحة، بنهاية العام الجاري.

وفي 21 مارس/آذار 2019، أطلقت السعودية مبادرة توطين مهن الصيدلة بهدف تمكين الكوادر الوطنية من المؤهلين للعمل في المجال.

وفي 19 من الشهر ذاته، وقع كل من وزارة العمل، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مذكرة تعاون تهدف إلى توطين 20 ألف وظيفة محاسبة في القطاع الخاص نهاية 2022.

وفي 7 يناير/كانون الثاني 2019، نفذت المملكة مشروع توطين لـ5 أنشطة، وهي محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بجميع أنواعه، والحلويات.

وتفرض السعودية على مخالفي قرارات التوطين غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وتقوم بترحيل أي أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.

وفي العام 2018، كثفت السلطات المحلية من سياسة توطين الأعمال، وأصدرت قرارات جديدة بهذا الخصوص على النحو التالي حسب ترتيب زمني تنازلي:

- في 6 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت اقتصار العمل في 41 نشاطا ومهنة في القطاعين السياحي وغير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة، على السعوديين والسعوديات.

- وفي 11 سبتمبر/أيلول، بدأت توطين 12 نشاطا ومهنة في منافذ البيع، حيز التنفيذ، بأربعة أنشطة تشمل محال السيارات والدراجات، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأواني المنزلية، ومحال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، بنسبة 70%، بهدف توطين 30 ألف وظيفة.

- وفي 6 أغسطس/آب، أعلنت وزارة العمل الاتفاق مع 18 جهة حكومية، لتوطين 11 قطاعا جديدا في البلاد، تشمل مهنًا في القطاعات الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعية، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات، ومهن المحاسبة، والمحاماة، وكذلك تطوير مسارات التوظيف.

- وفي 9 يوليو/تموز، قررت الوزارة خفض نسبة التوطين في 12 نشاطا، كان مقررا تطبيقها في سبتمبر/أيلول، من 100% إلى 70% في ضوء مؤشرات على تعطل العمل في الكثير من المجالات التي تعتمد على العمالة الأجنبية.

واستثنت الوزارة بعض المهن من التوطين، وهي مهن يتطلب القيام بها إتقان حرفة معينة أو مهارة فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل فني وأخصائي بصريات وفني صيانة الأجهزة.

- وفي 18 مارس/آذار، كشف المتحدث باسم وزارة العمل السعودية "خالد أبا الخيل"، عن توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع منافذ تأجير السيارات للسعوديين.

وتشمل المهن والأنشطة أماكن عدة بينها "المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية".

- بينما في أكتوبر/تشرين الأول 2017، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قراراً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة، بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، إضافة إلى الوظائف التقنية.

جاء قرار المؤسسة بعد توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وفي الربع الأول من العام 2019، بلغ عدد المشتغلين بالسعودية 12.77 مليون فرد، منهم 9.65 مليون أجنبي (75.6%)، و3.11 مليون سعودي (24.4%).

وفي 2018، واصلت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، هبوطها للعام الثالث على التوالي، بالتزامن مع خروج العمالة الأجنبية بفعل سياسات التوطين وفرض رسوم على الأجانب ومرافقيهم.

وتراجعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج، بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال 2018، إلى 136.4 مليار ريال (36.4 مليار دولار).

وبلغ إجمالي تحويلات الأجانب 141.7 مليار ريال (37.8 مليار دولار) في 2017، وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي".