أطلقت وزارة العمل السعودية مبادرة لتسوية المخالفات مقابل زيادة الشركات المخالفة لنسبة التوطين، ما يزيد من فرص العمل السعوديين.

وتجري التسوية بخفض قيمة المخالفات على المنشآت المتميزة التي لديها نسبة عالية من الامتثال وفق معايير محددة ومشروطة وذلك للمساهمة في زيادة نسبة التوطين.

وتتلخص آلية المبادرة في عقد اتفاقية مع المنشآت المخالفة لتسوية قيمة الغرامات مقابل زيادة نسبة التوطين عبر عقود ملزمة للطرفين لمدة سنة، ما سيسهم في توفير فرص إضافية للباحثين عن عمل وإيجاد حلول بديلة للمنشآت للالتزام بأحكام النظام.

وحددت الوزارة عدداً من الشروط للاستفادة من المبادرة ومن ضمنها: أن يكون نطاق المنشأة أخضر فأعلى، وأن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور.

كما اشترطت أيضا أن يكون عدد السعوديين المسجلين في المنشأة بعد تاريخ طلب التسوية يزيد أو يساوي عدد السعوديين في المنشأة قبل طلب التسوية، وألا تكون المنشأة قد تقدمت بالاعتراض على المخالفة، إضافة إلى التزام المنشأة بالتوظيف لمدة سنة كاملة وبأجر مناسب لتفعيل التسوية.

وتستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية توطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023، من خلال شراكات واتفاقيات مع جهات حكومية ومن القطاع الخاص.

وبسبب سياسات التوطين فقد 839 ألفا و200 موظف أجنبي وظائفهم في القطاع العام والخاص بالسعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، بينما يقول خبراء إن سياسات التوطين مدفوعة بحجم البطالة بين مواطني دول الخليج.

وتراجع عدد الموظفين الأجانب في السعودية بنسبة 8.1% في 2018، إلى 9.58 مليون موظف في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 10.42 مليون في نهاية 2017.

ومنذ 2017، غادر مليون و360 ألف موظف أجنبي وظائفهم في السعودية، حيث كان عددهم 10 ملايين و880 ألف موظف في نهاية 2016، بعدما فرضت المملكة رسوما على العمالة الأجنبية ومرافقيهم منذ ذلك العام ترتفع تدريجيا حتى عام 2020.

وتطمح وزارة الاقتصاد إلى خفض معدل البطالة بين المواطنين من 12.9% حاليا إلى نحو 10.6% عام 2020، كما تستهدف المملكة برؤيتها لعام 2030 خفض معدل البطالة إلى 7%.

وعملت السلطات السعودية خلال العامين الماضين على توطين الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت العمالة المحلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات.