تستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية توطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023، من خلال شراكات واتفاقيات مع جهات حكومية ومن القطاع الخاص.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي "أحمد الراجحي" أن عدد المواطنين الذين دخلوا إلى سوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، تجاوز 45 ألف مواطن من الجنسين في مختلف القطاعات التي تم توطينها.

وأوضح أن أعداد المنشآت الجديدة في السعودية، بلغت 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـ48 ألف منشأة في الربع ذاته من عام 2018 بزيادة نسبتها 175%.

والإثنين، دشن الوزير منصة "قوى" الرقمية في مدينة الرياض، بحضور وزراء التجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمة المدنية، والنقل.

وقال "الراجحي" إن وزارة العمل تبنت خلال العشرة أشهر الماضية مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، ما أثمر عن إطلاق 68 مبادرة تهدف إلى زيادة نسب التوطين، ودعم القطاع الخاص لاستقطاب وتوظيف المواطنين، باعتبار أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تهدف من تدشين منصة "قوى" إلى تعزيز التحول الرقمي، وسهولة إنجاز الخدمة للمستفيدين، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.

وأضاف: "ندشن منصة قوى بـ22 خدمة، منها إدارة الخدمات إلكترونيا أو عن طريق القطاع الخاص بدلا من الوزارة، وتقديم الخدمات لأصحاب الأعمال والأفراد والحكومة بدلا من أصحاب العمل فقط، وسيتم مضاعفة عدد الخدمات المقدمة عبر المنصة قبل نهاية عام 2019".

وبسبب سياسات التوطين فقد 839 ألفا و200 موظف أجنبي وظائفهم في القطاع العام والخاص بالسعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، بينما يقول خبراء إن سياسات التوطين مدفوعة بحجم البطالة بين مواطني دول الخليج.

وتراجع عدد الموظفين الأجانب في السعودية بنسبة 8.1% في 2018، إلى 9.58 مليون موظف في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 10.42 ملايين في نهاية 2017.

ومنذ 2017، غادر مليون و360 ألف موظف أجنبي وظائفهم في السعودية، حيث كان عددهم 10 ملايين و880 ألف موظف في نهاية 2016، بعدما فرضت المملكة رسوما على العمالة الأجنبية ومرافقيهم منذ ذلك العام ترتفع تدريجيا حتى عام 2020.

وشهدت عملية استبدال العمالة المحلية في عدد من المهن بالسعودية تعثرا منذ البدايات الأولى، في ظل إغلاق العديد من المحلات وعدم التزام المنشآت بالقرارات.

وتطمح وزارة الاقتصاد إلى خفض معدل البطالة بين المواطنين من 12.9% حاليا إلى نحو 10.6% عام 2020، كما تستهدف المملكة برؤيتها لعام 2030 خفض معدل البطالة إلى 7%.

وعملت السلطات السعودية خلال العامين الماضين على توطين الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت العمالة المحلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت بداية العام الماضي قرارا يقضي بتوطين 12 قطاعا، اعتبارا من منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

ورجحت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق أن تؤدي سياسات توطين الوظائف بدول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة تكاليف العمالة وإعاقة تنويع الموارد.