اقترب الاتحاد الأوروبي خطوة إضافية نحو فرض عقوبات على تركيا، بسبب عمليات التنقيب التي تحريها أنقرة عن الغاز والنفط في مياه شرق المتوسط، عبر تبني إطار قانوني رسمي لفرض هذه العقوبات، فيما ردت الأخيرة باعتزامها مواصلة أنشطتها في تلك المنطقة بنفس الزخم.

والإثنين، وافق وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل على إطار العمل تمهيدا لفرض حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد والشركات المشاركة في عمليات التنقيب.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء الـ28، إن العقوبات قد تستهدف "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب" أو "الأشخاص أو الكيانات التي تقدم الدعم المالي أو الفني أو المادي" أو "الأشخاص المرتبطين بهم".

وتتمثل المرحلة التالية في إضافة أسماء الأشخاص أو الكيانات إلى القائمة، ولكن قد تستغرق هذه العملية وقتا طويلا حيث يجب إجراء عمليات تدقيق قانونية لضمان صمود القائمة في حالة الطعن أمام المحاكم.

ولم يقدم دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي حتى الآن إطارا زمنيا لبدء تقديم القوائم الأولى.

وفى مقابل ذلك، أكدت وزارة الخارجية التركية في وقت لاحق مساء الاثنين، على عزم أنقرة مواصلة أنشطتها في مياه شرق المتوسط.

وقالت، بحسب وكالة "الأناضول" التركية: "لا جدوى من تمني خضوع بلدنا للتهديدات، وتراجعه عن حقوقه في شرق المتوسط".

وتابعت: "نؤكد عزمنا على مواصلة أنشطة البحث والتنقيب بنفس الزخم".