كشفت وسائل إعلام مصرية أن القاهرة قررت رسميا سحب تحفظها على بند حظر الزواج  المبكر في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، وذلك يالتزامن مع مشاركة مصر، الأربعاء، في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحسب التقرير الوطني الذي ستقدمه القاهرة، الأربعاء، في إطار المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان، فإن مصر سحبت بالفعل تحفظها على البند 2 من المادة 21 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، والذي يتعلق بحظر الزواج تحت سن 18 عاما.

وفي فبراير/شباط 2015، أصدر الرئيس "عبدالفتاح السيسي" قرارا يقضي بحسب تحفظ مصر على هذا البند، شرط تصديق البرلمان.

وانضمت مصر للميثاق الأفريقي عام 2001، مع التحفظ على البند 2 من المادة 21 المعنونة "الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة"؛ حيث كان القانون المصري، آنذاك، يحدد السن الأدنى لسن زواج الرجل بـ18 سنة والمرأة بـ16 سنة.

وأجرت مصر تعديلات على بعض أحكام قانون الطفل، تضمنت عدم جواز توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين سن 18 سنة ميلادية كاملة؛ ما أتاح رفع التحفظ على المادة المشار إليها من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل.