أعرب حزب "النور" السلفي المصري عن اعتراضه على تعديل قانوني يقضي بحظر الزواج لمن هم تحت سن 18 عاما، معتبرا أنه "يشجع على الزنا".

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية، الثلاثاء، انتهت إلى تأجيل لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء حول "حظر زواج الأطفال"، الذي يضم تعديل بعض أحكام قانون الطفل.

وسجل ممثل حزب "النور"، "محمد صلاح خليفة"، اعتراض حزبه على تعديل القانون بوصفه "يُحرم الحلال ويُحلل الحرام".

وأوضح: "نقول للناس إنه لا زواج قبل 18 سنة، وفي الوقت نفسه لو حدث حمل سفاح نتيجة ممارسة الزنا، نستطيع أن نثبت النسب، وبالتالي هذا توجه من الدولة نحو توسيع قاعدة الزنا، وإثبات النسب".

وأكد: "لا يجب أن نضع رأسنا في الرمال، خصوصا أن جمهور العلماء لم يجمع على سن الثامنة عشرة للزواج، ونرى أن سن الخامسة عشرة هو الأنسب، باعتباره بداية سن البلوغ".

وأشار إلى أن "هذا التعديل يناقض ما يحدث على أرض الواقع، وسيتسبب في مخالفات كثيرة؛ كونه يشرع الزواج العرفي الذي يحمل شكلا من أشكال الزنا".

ويتضمن تعديل القانون مادة تنص على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".

كما "يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة عن وقائع الزواج العرفي التي يكون أحد طرفيها طفلا، ويُعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بالحبس، والعزل من الوظيفة".

وكذلك "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، أو التصديق على العقد إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة، وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حمل سفاح"، وفق نص القانون.

من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، "بهاء الدين أبوشقة"، إن تعديل القانون "يمثل أهمية كبيرة لجموع الشعب المصري؛ لأنه يرتبط بمقتضيات الأمن القومي، وتحديات الزيادة السكانية".

وشدد على "أهمية دراسة التعديل ومناقشته بدقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة، لا سيما مجمع البحوث الإسلامية؛ بهدف الوصول إلى تشريع توافقي ولا يتعارض مع مواد الدستور"، مضيفا "سنعطي مهلة لدراسة التعديل حتى نصل إلى الأصوب".