بلغ إجمالي عجز الموازنة الكويتية خلال الأشهر السبعة الأولى من موازنة السنة المالية 2020/‏2019 نحو 745.5 مليون دينار(2 مليار و455 مليون دولار تقريبا)، أي بمتوسط عجز شهري 106 ملايين دينار كويتي، أو (350 مليون دولار أمريكي تقريبا).

وكشفت أرقام صادرة عن وزارة المالية أن إجمالي مصروفات الجهات الحكومية بلغ 10.8 مليار دينار (35.6 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات خلال الفترة ذاتها 10.1 مليار دينار (33.3 مليار دولار).

وبناء على تلك الأرقام، يصبح إجمالي عجز الموازنة في الفترة من أبريل/نيسان حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الفائت 745.5 مليون دينار(2 مليار و455 مليون دولار تقريبا).

ويعادل الدينار الكويتي الواحد 3.3 دولار أمريكي تقريبا.

وأشارت الأرقام إلى أن حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة المقدر بنسبة 10% من الإيرادات بلغت 1.01 مليار دينار (3.33 مليار دولار) ليصبح إجمالي العجز بعد تحويل نصيب صندوق الاحتياطي 1.7 مليار دينار (5.60 مليار دولار تقريبا).

كما أظهرت الأرقام سيطرة الإيرادات النفطية على النصيب الأكبر من جملة إيرادات الموازنة خلال الفترة من أبريل/نيسان حتى أغسطس/آب، حيث بلغت 9.2 مليار دينار (30.30 مليار دولار) مدعومة بالارتفاعات القياسية لأسعار النفط خلال الأشهر الماضية.

وتحصل بذلك ما نسبته 66.7% من إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية بالكامل، والبالغة 13.8 مليار دينار (45.44 مليار دولار تقريبا).

أما الإيرادات غير النفطية، فقد وصل إجماليها خلال فترة السبعة أشهر الفائتة من الموازنة إلى 881.6 مليون دينار (2 مليار و903 ملايين دولار تقريبا)، منها 337 مليون دينار (1 مليار و110 ملايين دولار) تمثل 58.6% من إجمالي الرسوم والضرائب المقررة للموازنة الحالية، والبالغة 575.8 مليون دينار (1 مليار و896 مليون دولار تقريبا).

وتسود توقعات بأن تستمر الموازنة في جني الفوائض خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع متوسط أسعار النفط، وهو ما يخفف أعباء وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، خاصة في ظل تأخر تمرير قانون في البرلمان خاص بعقد القروض الحكومية الخاصة بتمويل الموازنة.

وتقدر التوقعات أن يقلص ارتفاع متوسط أسعار النفط عجز الموازنة من 7.7 مليار دينار(25 مليارا و360 مليون دولار)، كما توقعت وزارة المالية في ميزانية العام الحالي، ليصل إلى حوالي 3.5 مليار دينار (11 مليارا و 530 مليون دولار).