الأربعاء 27 نوفمبر 2019 03:58 م

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لاستقبال العام 2020 بميزانيات ضخمة في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية صعبة تواجه دول المنطقة التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي تعتمد بلدانه بشكل كبير على عائدات النفط والغاز في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

ميزانية ضخمة

وكانت السعودية أعلنت نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن ثاني أضخم ميزانية في تاريخها للعام المقبل.

وقدرت وزارة المالية السعودية حجم النفقات بنحو 1.02 تريليون ريال (272.3 مليارات دولار) في العام المقبل، من توقعات بنحو 1.05 تريليون ريال (280.4 مليارات دولار) بالعام 2019.

وتبلغ إيرادات المملكة المتوقعة بالعام المقبل نحو 833 مليار ريال (222.4 مليارات دولار)، بتراجع 9.2% عن 917 مليار ريال (244.8 مليارات دولار) متوقعة بالعام الحالي.

ويرتفع عجز الميزانية السعودية إلى 187 مليار ريال (50 مليار دولار)، بارتفاع سنوي 42.7% عن المقدر بالعام الحالي والبالغ 131 مليار ريال (35 مليار دولار).

وفي الإمارات، تم اعتماد موازنة العام 2020 بلا عجز وهي الأكبر في تاريخ البلاد، بنفقات 61 مليار درهم (16.6 مليارات دولار)، مقابل تقديرات 60.3 مليار درهم (16.4 مليارات دولار) بالعام الحالي.

وسيتم تخصيص ثلث الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلث للشؤون الحكومية والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.

وكانت البحرين أقرت مشروع ميزانية العامين الحالي والمقبل، والتي تتوقع مزيدا من الانخفاض في عجز الميزانية ليصل إلى 1.63 مليار دولار بحلول 2020 في إطار برنامج إصلاح مالي.

أبرز المخاطر

وقال الخبير الاقتصادي "محمد رمضان" إن انخفاض أسعار النفط من أبرز المخاطر التي تواجه ميزانيات دول الخليج لاسيما وأنها المصدر الرئيس للإيرادات العامة، فضلا عن التكلفة الكبيرة لأي تصعيد عسكري وخطوط التنمية لا تحقق العوائد الكافية.

وأفاد "رمضان" في حديث لوكالة "الأناضول" من الكويت، إن التنمية في دول المنطقة مرتبطة بشكل مباشر بالإنفاق الحكومي، لذا هناك مستويات مرتفعة من الإنفاق رغم تراجع أسعار النفط منذ 2014.

وذكر أن الإنفاق على البنية التحتية وتمويل خطط جذب الاستثمارات من شأنه تعزيز الإيرادات وخفض النفقات مستقبلا.

تراجع إيرادات النفط

من جهته، قال الخبير الاقتصادي "محمد العون" إن تراجع إيرادات النفط يحد من قدرة دول الخليج على تمويل مشاريع البنية التحتية.

وذكر أن قطر ستشهد أعلى نموا بالقطاع غير النفطي، مستفيدة من الإنفاق على مشروعات كأس العالم 2022، إضافة إلى استفادة الإمارات من استضافة "إكسبو دبي 2020".

وتابع "العون": "صندوق النقد رجح تراجع إنتاج النفط بدول مجلس التعاون إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات في العام الحالي، مما قد يؤثر على الإيرادات".

وكان صندوق النقد في تقرير حديث، توقع تراجع إنتاج النفط لدول المنطقة إلى 17.34 مليون برميل يوميا في العام 2019، ثم إلى 17.67 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.

وتلتزم جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر بالحد من الإنتاج بموجب اتفاقية (أوبك+) حتى الربع الأول من 2020، فيما تعاني السعودية من نقص كبير في الإنتاج.

وبدأ تحالف "أوبك" خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2019 حتى نهاية الربع الأول من 2020.

الضغط على الميزانيات

وفي هذا الصدد، قالت وكالة "فيتش"، إن الأوضاع المالية ستضعف في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، خلال عامي 2019 و2020، ما يواصل الضغط على الميزانيات العامة وميزان المدفوعات.

وتوقعت "فيتش"، في بيان، أن تسجل ميزانيات الخليج عجزا بنحو 1-2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، على افتراض أن سعر خام برنت سيبلغ 65 دولارا للبرميل، مقابل 71.6 دولارات للبرميل في 2018.

وذكرت أن توقعاتها في 2019، تعكس انخفاض متوسط ​​أسعار النفط وزيادة الإنفاق، "أحجام الإنتاج النفطي تضغط أيضا على العائدات".

كما توقعت، مزيدا من التحسينات في الأرصدة الأولية غير النفطية، في معظم دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2020.

وأكدت أن هناك حاجة إلى تدابير إضافية، لتجنب المزيد من التدهور العام المقبل، في ظل افتراض خط الأساس أن برنت سيبلغ 62.5 دولارا للبرميل.

ورجحت تعميق أو تمديد خفض إنتاج النفط، "وسيكون لهذا الأمر أكبر الأثر على سلطنة عمان، التي تعتمد استراتيجيتها للتكيف المالي على المدى المتوسط، ​​بشكل كبير على الزيادات المحتملة في إنتاج النفط والغاز".

سعر التعادل

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن 64 دولارا لبرميل النفط هو متوسط السعر الذي يمثل نقطة التعادل (أي التساوي بين الإيرادات والمصروفات) لميزانيات دول الخليج خلال العام الحالي.

وتتمتع قطر بأدنى سعر تعادل لبرميل النفط بالنسبة لدول المنطقة بنحو 48.8 دولار للبرميل بالعام 2019، ونحو 45.7 دولارات في العام المقبل.

وتأتي الكويت بالمرتبة الثانية بسعر 54.3 دولارات للبرميل، وأعلى هامشيا بقيمة 54.7 دولارات للبرميل في العام 2020.

ويصل سعر التعادل خلال العام الحالي نحو 70.19 دولار في الإمارات، و86.5 دولار بالسعودية، وأعلى قليلا في عمان بـ87.26 دولارا، وأخيرا البحرين 95.14 دولار.

خفض النمو

وحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2019، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي على خلفية عوامل نفطية وغير نفطية خلال العام الحالي.

وتوقع الصندوق تراجع معدل النمو إلى 0.7% في 2019، مقابل 2% في العام الماضي، بينما رجح ارتفاع معدل النمو إلى 2.5% في العام المقبل.

واستند النقد الدولي في توقعاته بالعام الحالي إلى تراجع وتذبذب أسعار النفط إلى جانب انخفاض توقعات إنتاج النفط من جانب مصدري النفط الرئيسيين في المنطقة.

فيما يدعم نمو الإنتاج النفطي لكلا من الكويت والسعودية تحسن الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بالعام المقبل.

العجز المتوقع

وأظهر تقرير لشركة "كامكو" الكويتية للبحوث الاقتصادية، ارتفاع العجز المتوقع لموازنات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار خلال 2019، وبنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز بقيمة 28 مليار دولار في 2018، وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعزا التقرير ارتفاع العجز إلى استمرار سياسات التوسع المالي بدول المنطقة وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 5.5% إلى 605.6 مليارات دولار بالعام الحالي.

وذكر التقرير أن السعودية ستساهم بنسبة 76% من إجمالي زيادة النفقات خلال العام الجاري، وبقيمة تقدر بـ24 مليار دولار.

وبالنسبة للإيرادات العامة بدول المنطقة، رجحت "كامكو"، أن تتحسن بوتيرة أسرع من النفقات التي يتم تكبدها، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار بالعام المقبل.

المصدر | الأناضول