قال رئيس الوزراء العراقي، "عادل عبدالمهدي"، إن البلاد تشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي إلى إحدى المؤسسات الرسمية في الدولة، وذلك وسط المظاهرات التي تشهدها عدد من المدن العراقية احتجاجا على الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية.

وفي بيان نشره "عبدالمهدي" على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أضاف: "سجلت الكاميرات يوم 12/11/2019 اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبدالجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده إلى جهة مجهولة".

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن رفضه هذه الممارسات بشدة واعتباره هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبا الجناة بإطلاق سراح "حسين"، وأي شخصية مختطفة فورا ودون قيد أو شرط.

وأشار "عبدالمهدي" إلى أن القانون يعاقب على احتجاز أو اعتقال أي شخص بدون أوامر قضائية أصولية ومن غير الجهات المخولة بأوامر القاء القبض وتنفيذه"، لافتا إلى "مباشرة الدوائر الأمنية والقضائية المختصة فعلاً بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين".

وحذر "عبدالمهدي" الجهات التي تقوم بهذه الأعمال أو تغطيها من أنها ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، وأن عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة أفعالها هذه، "فكما قلنا مرارا فنحن بين خيارين، أما الدولة أو اللادولة. ولن نقبل إطلاقاً أي تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة".