تظاهر آلاف الجزائريين، الجمعة، ضد الانتخابات الرئاسية، قبل يومين فقط من بدء حملات المرشحين، مطالبين بإلغاء الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

واعتبر المتظاهرون، الذين تحدوا برودة الطقس وتساقط الأمطار، أن الاقتراع سيؤدي إلى إعادة إنتاج النظام السابق.

ورفعوا شعارات تكررت خلال جمعات الحراك الأخيرة، من قبيل: "لا انتخابات تحت إشراف العصابات"، في إشارة إلى مسؤولين محسوبين على عهد الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة".

ويبدو أن حركة الاحتجاج، التي انطلقت في 22 فبراير/شباط 2019، وأدت الى استقالة "بوتفليقة"، بعد 20 عاما من رئاسته البلاد، لا تنحسر، وبدت التعبئة كبيرة، في الجمعة الـ39 من التظاهرات.

كما رفع المتظاهرون لافتات عليها أسماء المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة مذيلة بكلمة "ارحلوا"، في إشارة إلى رفضهم للاقتراع.

وهتف محتجون متوجهين إلى قائد أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق "أحمد قايد صالح"، والذي بات بحكم الأمر الواقع الرجل الأقوى في السلطة، "قايد صالح.. ارحل".

وترفض قيادة الجيش، منذ أشهر أي خيار آخر غير الانتخابات الرئاسية، للخروج من الأزمة، في حين يطلب قادة حركة الاحتجاج، إرساء مؤسسات انتقالية.

وهتف المتظاهرون: "لن تكون هناك انتخابات"، وذلك قبل يومين من انطلاق الحملة الانتخابية، الأحد، والتي تستمر ثلاثة أسابيع.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع البعض أن تشهد مقاطعة واسعة، خمسة مرشحين، هم: "عبدالمجيد تبون"، رئيس الوزراء الأسبق، و"علي بن فليس"، الذي تولى أيضا رئاسة الوزراء سابقا (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، و"عبد العزيز بلعيد"، نائب سابق عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يترأسه الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة" (رئيس جبهة المستقبل).

ويخوض الانتخابات أيضا، "عزالدين ميهوبي"، وزير الثقافة سابقا (أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي/ كان يقوده أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد)، و"عبدالقادر بن قرينة"، وزير السياحة سابقا (رئيس حركة البناء الوطني).

وككل أسبوع نزل العديد من المتظاهرين إلى العاصمة، عشية التظاهر لتفادي حواجز الدرك، التي تبطىء أو تعطل حركة المرور عند مداخل العاصمة.

وتشهد البلاد معارك على شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيدي هذه الانتخابات، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة، باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، ومعارضين يطالبون بتأجيلها، بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ"، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.

وقبل أيام، حذر الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، من أنّ "حرية التظاهر" يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالانتخابات، وأن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.

ومنذ 22 فبراير/شباط الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا في مختلف ولاياتها، أدى إلى استقالة "بوتفليقة"، ومحاكمة العديد من المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته، وظل متواصلا رفضا لإشراف رموز نظامه على المرحلة الانتقالية.