أثار صعود اسم "محمد الصفدي"، لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، احتجاجات في البلاد، ورفضا بين المتظاهرين، الذين يعتبرونه أحد رموز الحكومة السابقة.

يأتي ذلك، في وقت تقول التقارير إن "الصفدي"، الذي سبق له أن تولى مسؤولية وزارة المالية، مقرب من السلطات السعودية، ومتهم بقضايا فساد.

والخميس، توافق اجتماع بين رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل "سعد الحريري"، ووزير المالية السابق "علي حسن خليل" (حركة أمل)، و"حسين خليل"، المعاون السياسي لأمين عام "حزب الله"، على تزكية اسم "الصفدي" لتشكيل الحكومة.

• من هو "الصفدي"؟

حصل "الصفدي" (75 عاما)، على شهادة في العلوم الإدارية من الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1968.

وسطع اسمه من خلال عدة مشاريع استثمارية شملت قطاعات البناء والإسكان والطيران والسياحة والتكنولوجيا والمصارف، وقد بدأ عمله في قطاع التجارة بمدينة طرابلس وبيروت، لينتقل عام 1975 إلى السعودية، ومن ثم توسعت أعماله في عدد من الدول العربية وأوروبا.

أسس عام 2000 مؤسسة "الصفدي" التنموية، وتوسعت لتضم مؤسسة "الصفدي" الثقافية عام 2014.

بدأ حياته السياسية عام 2000، بعد خوض غمار الانتخابات النيابية عن المقعد السني في طرابلس، حصد خلالها المرتبة الأولى بـ 66 ألف صوت، جعلت منه أحد أبرز النواب في المدينة، وأعيد انتخابه في الدورتين النيابيتين 2005 و2009.

شغل منصب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة الرئيس اللبناني "فؤاد السنيورة"، في الفترة ما بين عامي 2005 و 2008، فيما تم تعيينه وزيراً للاقتصاد الوطني والتجارة في ذات الحكومة ما بين 2008 و2009.

واستمر في منصبه خلال عهد حكومة "سعد الحريري"، ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2009 ويونيو/حزيران 2011.

أما في حكومة "نجيب الميقاتي"، فقد احتل منصب وزير المالية، حتى عام 2014.

وكان "الصفدي"، أحد أبرز أعضاء تحالف 14 آذار بقيادة "الحريري"، وهو تجمع سياسي لكبار الأحزاب اللبنانية، وظهر بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق "رفيق الحريري"، ويهدف إلى إقامة محكمة دولية لمحاسبة قتلة "الحريري الأب".

وقد واجه التحالف معارضة شديدة من قوى 8 آذار، التي يقودها "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، كما تربطه علاقات صداقة قوية مع تيار "المستقبل"، ومع رئيس الدولة "ميشيل عون".

يشغل "الصفدي"، حاليا عضوية مجلس المستشارين في معهد "جون كينيدي" في جامعة هارفارد، ومجلس الأمناء في الجامعة الأمريكية اللبنانية، ومجلس أمناء مؤسسة تدريب الرواد اللبنانية.

وشغلت زوجته "فيوليت الصفدي"، منصب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، في حكومة "الحريري" المستقيلة.

• تهم بالفساد

ظهر اسم "الصفدي"، في فضيحة "صفقة اليمامة" عام 2006، بعد أن كشفت صحيفة "الغارديان"، عن رشاوى وعمولات ضخمة تورطت بها شركة العقارات التي يرأسها، إذ تلقت عقودا من شركة الأسلحة البريطانية "BAE"، بما قدر بـ120 مليون جنيه استرليني (140 مليون يورو)، وهي شركة متعددة الجنسيات ومختصة في الصناعات الجوية والدفاعية.

وقامت السعودية من خلال هذه الصفقة، بتقديم النفط الخام مقابل الأسلحة، وبرزت القضية على الساحة الاقتصادية والسياسية بسبب حجم الرشاوى والعمولات الهائلة.

فيما كشفت وثائق نشرها "المعهد الدولي للصحافيين الاقتصاديين"، عام 2015، عن حساب مصرفي باسم "الصفدي"، لدى الفرع السويسري لبنك "إتش أس بي سي" البريطاني، أنشأه للتهرب من دفع الضرائب، وقد وصل المبلغ المداع فيه إلى 75 مليون دولار (68 مليون يورو).

وكان المعهد قد أدرج اسم نحو 3 آلاف لبناني، قاموا بفتح حسابات مصرفية للتهرب الضريبي ما بين عامي 1969 و2007؛ ما وضع لبنان في المرتبة الـ12 على قائمة الدول المتورطة بهذه الفضيحة الاقتصادية.

بينما نشرت "ويكيليكس"، برقية سرية للسفارة الأمريكية عام 2009، تصفه بـ"المقرب من العائلة الحاكمة السعودية"، ورجل أعمال "جمع ثروته في المملكة العربية السعودية".

• رفض بالشارع

يشار إلى أن إعلان اسم "الصفدي" لرئاسة الحكومة، أجج غضب المتظاهرين الذين اعتصموا أمام منزله في طرابلس، احتجاجا على تزكيته.

كما اشتعلت المنصات الإلكترونية بتغريدات لناشطين لبنانيين عبروا عن رفضهم، وذلك امتدادا لشعار الاحتجاجات اللبنانية الأبرز "كلن يعني كلن"، متسائلين حول إن كانت تسميته "مناورة سياسية" لا غير.

وانتشر بين الناشطين وسم "الصفدي ساقط بالشارع"، دلالة على رفض المحتجين تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، قبل أن يتناقوا صورا له كتب عليها: "هل تستهزئون بنا؟".

وأجبرت الاحتجاجات المستمرة بلبنان، "الحريري" في 29 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.

وستواجه الحكومة المقبلة تحديات كبيرة تتضمن ضرورة الحصول على دعم مالي دولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد، وكذلك التعامل مع التحدي الذي تمثله الحركة الاحتجاجية الحالية الراغبة بإزاحة جميع رموز الطوائف والحكومات السابقة.

ويطالب المتظاهرون، بتسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.